مذكرة توقيف وجاهيّة بحق رجا سلامة واستدعاء “الحاكم” للتحقيق

اختتم قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور اليوم القضائي الصاخب في قصر العدل في بعبدا بإصدار مذكرة توقيف وجاهيّة بحق شقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة، المُدعى عليه بتُهم التدخّل في جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، بعد أن ثبت في التحقيقات الأوليّة تملّكه لثلاث شركات عملت على خط تبييض الأموال الناتجة عن عقد شركة فوري (راجع “المدن”). وبذلك، يكون القاضي منصور قد أكّد على القرار الذي اتخذته القاضية غادة عون، القاضي بتوقيف رجا سلامة على ذمّة التحقيق في هذا الملف. وفي الوقت نفسه، قرّر القاضي منصور استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الخميس المقبل، لاستجوابه بخصوص التهم الموجّهة إليه في الملف نفسه (راجع “المدن”).
تجدر الإشارة إلى أن القانون كان يفرض على القاضي نقولا منصور إجراء الاستجواب يوم الثلاثاء الماضي، واتخاذ قرار التوقيف الوجاهي أو الترك بحق رجا سلامة، إذ من المفترض إجراء هذه الخطوة بعد أقل من 24 ساعة من لحظة الادعاء على الموقوف احتياطيًّا، كما في حالة رجا سلامة. إلا أنّ إصابة الكاتب في دائرة التحقيق في قصر بعبدا بفايروس كورونا فرضت إقفال الدائرة بأسرها، بانتظار إجراء عمليّة تعقيم شاملة للدائرة، ما أدّى إلى تأجيل جلسة الاستجواب لغاية اليوم الخميس. وبعد اتخاذ قرار اليوم، بات بإمكان القاضي منصور الإبقاء على التوقيف الاحتياطي الجاري بحق رجا منصور بانتظار صدور القرار الظنّي من قبله، ومن ثم إحالة القضيّة للحكم فيها.محاولة تملّصجلسة التحقيق اليوم امتدّت على مدى أكثر من أربع ساعات، بحضور رجا سلامة ووكليه، جرى خلالها إعادة استجواب رجا بجميع التهم الموجّهة إليه، وخصوصًا في ما يتعلّق بعمليّات شراء العقارات في فرنسا وتلقي التحويلات الناتجة عن عقد شركة فوري في لبنان. ومرّة جديدة، حاول رجا سلامة خلال جلسات التحقيق التحجّج بوجود تحقيق آخر قائم في الملف الموجود بحوزة القاضي جان طنّوس، مرتبط بعقد شركة فوري نفسها، للتملّص من تقديم الإجابات المطلوبة مرّة أخرى في التحقيق الراهن، على قاعدة عدم جواز استجوابه في الملف نفسه في تحقيقين منفصلين.
وخلال اليوم الصاخب، احتجّت مجموعة روّاد العدالة، التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي في هذا الملف، بسبب تمنّع القاضي منصور عن السماح لمحامي المجموعة بحضور جلسة التحقيق، كما فعلت القاضية عون قبل الادعاء على رجا سلامة وتحويل الملف إلى دائرة التحقيق. وحسب مصادر المجموعة، كان من المفترض أن يوجّه المحامون، الذين تابعوا الملف منذ البداية، نحو 20 سؤالاً لرجا سلامة في الجلسة، لتعزيز المعطيات الموجودة بحوزة القاضي منصور.مصير رياض سلامةفي خلاصة الأمر، صدر قرار التوقيف الوجاهي، فيما سيكون أمام حاكم مصرف لبنان تحدّي حضور الجلسة التي تم استدعاؤه إليها يوم الخميس المقبل، مع كل ما يعنيه ذلك من إمكانيّة توقيفه على ذمّة التحقيق أيضاً، خصوصًا أن اتخاذ قرار التوقيف الوجاهي اليوم يؤشّر إلى اقتناع القاضي منصور بجديّة وخطورة التهم الموجّهة إلى رجا، والمتربطة أصلًا بالتدخّل في عمليّات الإثراء غير المشروع المُتهم بها رياض سلامة. أما إذا قرر رياض سلامة التخلّف عن حضور الجلسة، فسيكون بإمكان قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف غيابيّة بحق سلامة، ما يجعله رسميًّا فارّاً من وجه العدالة.على المقلب الآخر، يستمر القاضي جان طنّوس بتحقيقاته المتعلّقة بشركة فوري والعقد الموقّع بين الشركة ومصرف لبنان، والذي نتج عنه عمولات تقارب قيمتها 326 مليون دولار، من دون أن يتخذ حتّى اللحظة قرار الادعاء على الشقيقين سلامة. وحسب المصادر المواكبة للملف، ينتظر طنّوس الحصول على داتا حسابات رجا سلامة المصرفيّة، لتعزيز معطيات الملف، قبل اتخاذ قرار الادعاء بحق الحاكم وشقيقه. أما الحصول على هذه الداتا، فما زال متعذّر بالنظر إلى تمنّع ستّة مصارف لبنانيّة عن تقديمها، بحجّة وجود قانون السريّة المصرفيّة، رغم عدم شمول قضايا الإثراء غير المشروع بموجبات هذا القانون.