القصيفي يستقبل مجدولين اللحام: لعدم مثول أي صحافي إلا أمام محكمة المطبوعات

زارت الصحافية مريم مجدولين اللحام برفقة المحامية ديالا شحادة والاعلامي أسعد بشارة رئيس جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، نقابة محرري الصحافة اللبنانية حيث استقبلهم النقيب جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين وأمين الصندوق علي يوسف بحضور محاميي النقابة أنطوان حويس وكريستيل شويري حيث تمّ التدوال في القضية غير المحقة التي تعرضت لها الزميلة اللحام.

اللحام: وشكرت الزميلة اللحام النقيب القصيفي على موقفه وموقف مجلس النقابة من قضية توقيفها المجحف والمخالف للقانون، لا سيما قانون المطبوعات، والمعاملة السيئة التي تعرضت لها وعائلتها على يد المحققين، وأوردت معلومات مؤسفة حول تجاوزات هؤلاء، كان بالإمكان تفاديها واتباع الأصول المعتمدة.

القصيفي: رحب النقيب القصيفي بالزميلة مريم مجدولين اللحام، والمحامية ديالا شحاده، والزميل اسعد بشاره، وقال أن “لا شكر على واجب التزمت نقابة المحررين القيام به تجاه اي صحافي او إعلامي ولو لم يكن مسجلا على جدولها، ويستدعى للمثول أمام القضاء في قضية نشر. لقد دأبت النقابة على الطلب من الزميلات والزملاء عدم المثول في حالة كهذه الا أمام محكمة المطبوعات عملا باحكام قانون المطبوعات ومواده، بعد التعديلات التي أدخلت عليه في العام 1994 وقضت بعدم جواز التوقيف الاحتياطي للصحافي، كما توقيفه على ذمة التحقيق، وعدم سجنه وابدال عقوبة السجن بالغرامة. لذلك دعوت باسم النقابة وباسمي الصحافيين والاعلاميين إلى عدم تلبية الاستدعاءات القضائية الا اذا كانت للمثول أمام محكمة المطبوعات ذات الاختصاص. وقد تجاوب الزميلات والزملاء إلى حد كبير وعلى نطاق واسع، الا قلة شاءت تلبية استدعاءات مكتب جرائم المعلوماتية والمباحث الجنائية، لكن الزميلة اللحام وقعت في الفخ لتلبيتها مذكرة استدعائها”.

واضاف القصيفي: “من المعيب أن تتعرض الزميلة مريم مجدولين اللحام إلى ما تعرضت له على يد المحققين من سوء معاملة، وما شاب التحقيق معها من مخالفات كثيرة أبرزها: دخول منزلها عنوة من دون حضور موكلتها القانونية ومختار المحلة، والعبث بمحتويات المنزل ومصادرة حاسوبها الشخصي والدخول على قاعدة معلومات تخصها وحدها، من دون مراعاة ما تفترضه مهنتها من سرية تحتم عليها حماية مصدر معلوماتها، والاقدام على إزالة ما كتبته في الموضوع- مادة الشكوى -من دون حكم قضائي ولا يزال الحاسوب الخاص بها محتجزا، عدا عن عبارات التهويل والتهديد والضغط النفسي، وتهميش دور موكلتها ومحاولة اقصائها للايقاع بها”.

وتابع: “ان التجاوزات التي حصلت بالأمس في سياق التحقيق مع الزميلة اللحام من قبل رجال الضابطة العدلية جاءت لتعزز وتؤكد ان المشترع عندما ذكر في المادتين ٢٨ و ٢٩ من قانون المطبوعات ان التحقيق والملاحقة يحصلان على يد قاض، كان ذلك من باب الحرص على خصوصية العمل الصحافي وتحاشي أية تجاوزات وباعتبار ان الصحافي كما أكدنا دائما ليس مجرما” .

أضاف: “اننا مع حق أي طرف أن يقاضي صحافيا او اعلاميا، فلا احد ضد القانون، ولكن للمقاضاة اصولا، ودربا واحدة يجب أن تسلك: محكمة المطبوعات. واننا إزاء المشهد المؤسف والبائس الذي شهدنا فصوله مع الزميلة اللحام، لا يسعنا الا تنبيه الصحافيين والاعلاميين والطلب اليهم عدم المثول في اي قضية نشر مقامة ضدهم الا أمام محكمة المطبوعات، خوفا مما قد يبيته لهم التحقيق وما يمكن أن يلحق بهم من أذى معنوي لا تمحوه نجومية عابرة او ضجة موقتة. واننا مرتاحو الضمير لأننا طلبنا من مريم مجدولين اللحام عدم التوجه إلى التحقيق، لكننا احترمنا ونحترم خيارها. وللمناسبة، نذكر أن النقابة للجميع تدافع عن الزميلات والزملاء في اي موقع كانوا، من دون اي حساب او شرط وكل الاعتبارات تسقط عندما يتعلق الأمر بالمهنة وحرية وسلامة العاملين فيها”.

وختم: “سبق لي أن توجهت بكتاب إلى النائب العام التمييزي القاضي الاستاذ غسان عويدات بواسطة وزيرة العدل في حينه الدكتوره ماري كلود نجم، اطلب فيها اصدار مذكرة يسمح فيها لنقيب المحررين او من ينتدبه لحضور استجواب الصحافيين والاعلاميين، أسوة بما يحصل في نقابات المهن الحرة، لكن القاضي عويدات رأى ألا موجب لإصدار مثل هذه المذكرة. وهي لو صدرت، لكان بالإمكان تلافي العديد من المشكلات والاشكالات، ولما برزت مثل هذه الثغرات المخجلة في التحقيق مع الزميلة اللحام”.