المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام يستنكر سياسة التفرقة بين الموظفين والمتقاعدين في الفئات الوظيفيّة

صدر عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام البيان الآتي:

مرّة جديدة تمعن الحكومة في التلاعب بحقوق الموظفين والمتقاعدين، وفي إقامة شرخٍ بين الفئات الوظيفيّة من خلال التمييز في العطاءات، وفرض الضرائب ورفع قيمة الرسوم التي تطيح بكل ما يسمّى مساعدات اجتماعيّة، بدل إيجاد حلٍّ عادل يعيد للرواتب والمعاشات قدرتها الشرائيّة. ومرّة جديدة تحاول هذه الحكومة إيهام الموظفين والمتقاعدين بأنّ مصالحهم متضاربة، فتلغي ما أعطت لفئة وظيفية بدل أن تعطي لمن حُرم.

إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام إذ يستنكر سياسة التفرقة بين الموظفين والمتقاعدين من جهة، وبين الفئات الوظيفيّة من جهة ثانية، يكرّر موقفه الداعي إلى تصحيح مرحلي للأجور يستند إلى العدل والمساواة، على طريق إقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد لها وللمعاشات قيمتها التي كانت عليها قبل السابع عشر من تشرين الأول ألفين وأربعةٍ وعشرين، ويعلن الاعتصام غداً الجمعة الواقع فيه الثالث والعشرون من شباط عام ألفين وأربعةٍ وعشرين في ساحة رياض الصلح ابتداءً من الثانية والنصف بعد الظهر، ويدعو الزملاء المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة دفاعاً عن حقّهم في الحياة الحرّة الكريمة