منجد:البونتاج الأخير لعملية الإقتراع يوم الأربعاء يشير إلى إمكانية حصول أزعور على 65 صوتا وفرنجية على 55 صوتا. فهل يفعلها التغييريون وينهون الجلسة لصالح أزعور؟؟

 

 

نشر في موقع ناشطون

بقالم الكاتب والصحافي صفوح منجّد

مع إقتراب موعد الجلسة النيابية ال (12) لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية إحتدمت المناقشات والمناوشات بين فريق المعارضة ويضاف إليه القسم الأكبر من نواب “التيار الوطني الحر” و “نواب اللقاء الديمقراطي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط الذين يدعمون الوزير السابق جهاد أزعور من جهة، ومرشح الممانعة الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي، وبعض النواب التغييريين من جهة ثانية ويضاف إلى هذين الفريقين مجموعة من النواب المترددين في تحديد مواقفهم النهائية بالرغم من الساعات القليلة التي تفصلنا عن الجلسة الإنتخابية التي ستعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء القادم في 14 حزيران الجاري.

ويشهد الشارع اللبناني بمختلف تلاوينه ومناطقه إنقسامات عمودية خطيرة تعبّر عن الجدل والصراعات بين الموالين لهذا الخط السياسي أو ذاك، وتتشابك التفسيرات من هنا وهناك لتزيد الأزمة التي مضى عليها ما يقارب ال 8 أشهر منذ إنتهاء ولاية الرئيس السابق.

وفي الوقت الذي يشهد فيه ترشيح أزعور المزيد من الإصطفافات ويحظى بتأييد نواب منفردين من مختلف الكتل، فإن مرشح الممانعة ما يزال يعاني من تقلّص حجم الكتلة الناخبة والمؤيدة له، الأمر الذي يدفع بفريق الممانعة إلى “التوتر” وإطلاق المواقف والتهديدات والإعلان على لسان عدد من مسؤولي حزب الله، ومنها بأنه “لن يسمح بفوز أي مرشح إلآ إذا كان من مؤيدي خطه السياسي ومشاريعه!!

وفي الوقت نفسه تمضي جماعة الممانعة في التهويل على النواب بأن مرشح المعارضة لن يتمكن من الحصول على تصويت 65 نائبا لصالحه، وترى جهات مطلعة أن “هذا التوصيف” يجافي الحقيقة وأن ما يجري هو “تكتيك” تحاول الممانعة من خلاله التأثير على التأييد المتزايد لأزعور في محاولة لمنع حصوله على ال 65 صوتا من الجولة الأولى.

وكل هذا التهويل من قِبل فريق الممانعة هو لتوفير أكبر قدر ممكن من الاصوات لفرنجية في الدورة الأولى من الإقتراع للحؤول دون خروج الأخير من السباق برصيد هزيل، ومن هنا ينصب السعي من جانب هذا الفريق للحصول على تأييد ما يقارب 55 صوتا، حتى إذا بدأت مرحلة البحث عن خيار رئاسي ثالث يكون سحب ترشيح فرنجية بمثابة خسارة مشرّفة، ولتحقيق هذه الغاية تتكثّف مساعي الثنائي مدعوما بكل وسائل الضغوطات بإتجاه ما يسمى النواب المترددين كي ينضموا إلى تأييد ترشيح فرنجية أو إذا أمكن التصويت بالأوراق البيضاء.

وتفيد الأوساط المطلعة أن موقف اللقاء الديمقراطي الأخير برئاسة النائب تيمور جنبلاط من ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور ترك تأثيرا كبيرا ما أدى إلى بدء إنضمام نواب من التغييريين إلى خيار أزعور كما فعل النائبان نعمة إفرام و جميل عبود، وفق هذه المصادر، وتوقعت جلاء المعطيات على هذا الصعيد في الساعات القليلة المقبلة قبل جلسة الأربعاء، حيث باتت المصادرتُجمع على أن أزعور سينال ما بين 66 و67 صوتا، في وقت أعلن فيه النائب السابق زياد بارود أنه إلتقى 4 نواب من التغييريين سبق أن إقترعوا لصالحه في الجلسات النيابية الإنتخابية السابقة، وأشار بارود أنه تمنى عليهم عدم تكرار ذلك في الجلسة القادمة، الأمر الذي قد يكون لصالح أزعور.

وهذا الموقف من المتوقع أن ينعكس إيجابا على الجلسة المرتقبة وأن تكون حافزا لبقية النواب المترددين والتغييريين للإنتخاب بشكل سليم وممارسة حقهم في الإقتراع والتعبير عن آرائهم وإنتماءاتهم، ناهيك عن تطلعاتهم وآمالهم وآمال من إنتخبهم ليمارسوا حقوقهم الدستورية والوطنية، وهم الذين أي الناخبين قد إنتظروا مطولا لتحقيق هذه الطموحات المشروعة والتي توجب على كل نائب أن يسعى إلى تحقيقها ورفع الظلم والغبن عن مواطنيهم، وأن يكون إنحيازهم أولا وأخيرا إلى جانب ناخبيهم، وأن يُقلعوا عن تلك الممارسات غير المبررة بكل لغات الأرض، وهم الذين صبروا طويلا بإنتظار هذه المناسبة الوطنية الكبرى لتحقيق التغيير الفعلي والأكيد خدمة لآمال شعبنا الذي عانى الكثير وما يزال يعاني من جراء تلك الممارسات التي لا دور لها سوى المزيد من إنهيار البلد ودفع الناس إلى حالات اليأس والبؤس.

وتبقى الكلمة لكم للتعبير عن التغيير الحقيقي وفي المكان الصحيح والتوقيت المناسب، فأنتم كنتم وما تزالون صمام الأمان وقد تبوأتم مراكزكم، في المجلس النيابي الجديد لتحدثوا التغيير المنشود وتباشرون مع بقية قوى المعارضة المعبّرة عن آمال هذا الشعب الذي شبع من الأضاليل والمناورات وأعمال الهدم والدمار المغلّف بالكلام المعسول، والحقيقة أن ذلك هي الأباطيل والأضاليل بعينها.

إنها ساعة الحقيقة، بل هي دقائقها الأخيرة، فإما أن نساهم جميعا في إيصال البلد إلى شط الأمان والعافية، والإنقاذ من الفتن والإضطرابات، ومحاولات تفتيته والسيطرة عليه، بغية دفعه إلى منظومة الفساد والإفساد والنيل من سيادته والقضاء على عروبته وإنتمائه وأصالته.

فهل تفعلون وتسعون إلى إزالة الغشاوة عن أعين الناس، وتساعدوهم لمرة واحدة وأخيرة ليروا بأم العين ما إرتكبته وترتكبه أطراف الممانعة من ذل وإستهتار بحق هذا البلد ودفعه إلى الزوال، والتحكم برقاب الناس وتهديدهم بالسلاح وفرض الظلم وفائض القوة عليهم، وتخييرهم بين البقاء في هذا الضياع والإندثار وبين الإنصياع إلى جبروت ذلك الممعن في تسلطه بقوة السلاح وفرض مشاريعه المشبوهة على لبنان والمنطقة.

أم أن الوعي الوطني سيعود إلى عقول من كادوا أن يكونوا وفق قناعات شعبنا الطيب بأنهم قادرون على الإنحياز إلى آمال شعبهم وتطلعاتهم، ويفعلوها اليوم قبل الغد، ويشاركوا في مواجهة هذه الطغمة الفاسدة والطائفية البالية التي إبتلي بها لبنان والمنطقة العربية مؤخرا؟!..

مواقف وآراء

دعا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد أمس المسؤولين إلى عدم مواصلة حروبهم ونزاعاتهم وسعيهم إلى مصالحهم الشخصية والفئوية وإهمال واجباتهم لجهة تأمين حقوق اللبانيين الاساسية.

وقال: الشعب ينتظر إنتخاب الرئيس ويصلي لهذه الغاية، في ما الحديث الرسمي بكل أسف يدور حول تعطيل النصاب، الأمر الذي يلغي الحركة الديمقراطية ويزيد الشرخ في البلاد ويُسقط الدولة في أزمات أعمق.

أضاف: إننا نحرص على ان يبقى الإستحقاق الرئاسي محطة في مسار العملية الديمقراطية وما يعزز هذا المسلك عندنا هو أن كل الأطراف السياسية والمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية يعتمدون لغة التوافق والحوار بعيدا عن كل أشكال التحديات والإنقسامات الفئوية أو الطائفية.

من جهته أمل المطران إلياس عودة خلال عظة الأحد أن يعود النواب إلى ضميرهم وأن يتأملوا في دقة المرحلة وقال: مشكلة البلد هي الأنا المستشرية التي تجعل من كل شخص مسؤولا كان أو مواطنا يهتم بمصالحه الشخصية فقط، لذا أملنا أن يعود النواب إلى ضميرهم ويتأملوا في دقة المرحلة وحاجة البلد القصوى إلى الإنقاذ وأن يتوصلوا في الجلسة القادمة إلى إنتخاب رئيس للبلاد يكون فاتحة الطريق إلى الإنقاذ.

وتابع: املنا أن تجري الجلسة بهدوء وديمقراطية وأؤكد ديمقراطية ومسؤولية بحسب ما يمليه دستور بلادنا وحراجة المرحلة، وبلا أي تحد أو إنتهازية أو تعطيل أو تهديد.

 

قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تعليقا على أجواء الإنتخابات النيابية: نحن اليوم لسنا في أزمة سياسية عادية بل هي مجرد تعبير وتمظهر لأزمة وجودية أعمق.

وأضاف في حفل عشاء لمنسقية الحزب في البقاع الشمالي: أن من يسمع كلام حركة أمل وحزب الله عن الحوار مع بداية الفراغ الرئاسي يصدق أنهما يريدان الوصول إلى نتيجة، ولكن تبين أنهما لن يقبلا أي إسم نطرحه ولا يرغبان إلآ برئيس تيار المردة سليمان فرنجية وهذا ما لن نقبل به.

وتابع: 14 حزيران تاريخ مفصلي سيكون والذي يعطل هذا التاريخ بشكل من الأشكال إن كان بتعابير لبقة يكون هو الذي يساهم أقله مع محور الممانعة بتعطيل الإنتخابات الرئاسية.

وكم من نواب سيتحملون مسؤولياتهم، فكفى تحجج بأوروبا وأميركا والسعودية وإيران … هناك 128 نائبا مسؤولين عن الإنتخابات الرئاسية، وعليهم أن “ينزلوا” ويصوتوا وإذا لم يحصل ذلك الذين لم يصوتوا هم الذين يتحملون المسؤولية والذي يضع منكم ورقة بيضاء هو المسؤول وكذلك من يقترع بإسم ليس من بين المرشحين هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك وكذلك من يقترع بورقة تحمل شعارا !! فالناخب يجب أن يدرك أن عليه أن ينتخب من بإستطاعته إنقاذ البلد وبأسوء الأحوال أن ينتخب من هو أقل سوءا، وفي كل الأحوال عليه أن يمتنع عن إنتخاب المنتمي إلى محور المقاومة.

 

ورأى الشيخ نعيم قاسم بإسم “كتلة حزب الله” أن الوزير السابق سليمان فرنجية هو الشخص المؤهل ليكون رئيسا، وقال: نحن سنشارك ككتلة يوم الأربعاء في جلسة إنتخاب الرئيس، وسنصوّت للوزير فرنجية، لكن المقدمات التي حصلت حتى الآن بين الأطراف السياسية اي قبل جلسة الإنتخابات، لم تسلك الطريق السليم المبني على التوافق، لإنجاز الإستحقاق في موعده، لذلك من الصعب أن تكون هناك نتيجة.

أضاف: نحن متمسكون بالوزير فرنجية لأننا متمسكون بالمواصفات.

هذا وفي مرافعته الأخيرة أمام جمهوره عشية الإنتخابات الرئاسية فشل المرشح الوزير السابق سليمان فرنجية في إستمالة مؤيدين جددا لدعم معركته الإنتخابية، ولم ينجح في الترويج لمشروعه السياسي، وجاءت موافقه المعلنة دون الآمال التي كان مناصروه بإنتظار الإستماع إليها في ذكرى مجزرة إهدن التي حصلت في 13 حزيران من العام 1978.