وفد من القوات اللبنانية قدم لفرايسن كتابا يعرض قضية الوجود السوري غير الشرعي في لبنان الذي لا يعدو كونه بلد عبور وليس بلد لجوء.

قدّم وفدٌ من نواب تكتل الجمهورية القوية باسم حزب القوات اللبنانيّة ورئيسه سمير جعجع والتكتل كتاباً إلى المكتب الإقليمي لمفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت في مقره في “الجناح “، بشخص ممثل المفوضية إيفو فرايسن.

وضمّ الوفد الذي اجتمع ساعة من الوقت مع فرايسن ومعاونيه، النواب : بيار بو عاصي، فادي كرم، رازي الحاج ، جهاد بقرادوني، سعيد الأسمر، نزيه متى، إيلي خوري وغياث يزبك، بالإضافة إلى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان .

وقد شرح الوفد لفرايسن موقف القوات من قضية الوجود السوري غير الشرعي في لبنان الذي لا يعدو كونه بلد عبور وليس بلد لجوء. وطالب الوفد من خلال الكتاب المفوضية بوقف الممارسات كافة التي تتعارض مع مذكرة التفاهم (المشار إليها في الكتاب) ولا سيّما المساعي الهادفة إلى إبقاء السوريين المتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي ومخالف لقوانين البلد.

وبعد اللقاء أدلى النائب بيار بو عاصي بالتصريح التالي: جئنا اليوم كتكتل الجمهورية القوية وبتوجيهات من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والتقينا بمدير مكتب الهيئة العليا للاجئين. لم نطرح مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان فحسب، بل طرحنا موضوعًا أخطر وهو مصير لبنان ومستقبله ووجود الأمة اللبنانية في ظل واقع هذا النزوح غير الشرعي: قلنا لهم بشكل واضح، إننا سمعنا منكم منذ العام 2011 وحتى اليوم، أي على مدى احدى عشرة سنة، وقلتم لنا “مشكورين”، والآن حان الوقت لنا أن نقول لكم “مشكورين”، إذ نأخذ مصير بلادنا بأيدينا بقرار سيادي لبناني فحسب، لا بقرار المانحين أو منظمات الأمم المتحدة، ولا النازحين، وطبعًا ليس النظام السوري الذي كان السبب وراء كل هذه الأزمة.

وأكد على أن القرار يكون حصرا بيد الشعب اللبناني ودولته . وقال: لقد نبهنا من الكلام ذاته منذ سنوات. هناك تدهور كبير جداً في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية اللبنانية، والوضع “ما بقى يحمل وعم تفلت من إيد الكل”، ولقد قمنا بزيارات لواشنطن، الأمم المتحدة، باريس، برلين، وبروكسيل لنقول إنه يجب وقف تمويل النازحين السوريين من خلال المنظمات الدولية أو من خلال جمعيات الأمم المتحدة.

وأردف: مستعدون للتوجه إلى الوقف القسري للتمويل في حال اضطر الأمر، إذ إن سلامة شعبنا واستمراريته هما واجبنا الأول وتمثلان المصلحة الوطنية العليا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد ذُيِّل بتواقيع جميع نواب التكتل.

وهذا نص الكتاب  باللغتين الإنجليزيّة والعربيّة، كما تجدون ربطاً النسختين الموقعتين:

جانب المكتب الإقليمي لمفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في بيروت المحترم:

تحيّة طيّبة،

نحن الموّقعين أدناه، نوّاب الأمّة اللبنانية، أعضاء تكتل الجمهورية القوية النيابي، جئنا بهذا الكتاب للأمور وللغايات التالية:

لما كانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت وبتاريخ 30/10/2003 مرسوماً حمل الرقم/11262/ نُشر في الجريدة الرسمية تحت عدد/52/ تاريخ 13/11/2003، قضى بإبرام مذكّرة التفاهم الموّقعة بين المديرية العامة للأمن العام، وبينكم، حول التعامل مع المتقدّمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوّضية في لبنان، الموّقعة في بيروت بتاريخ 9/9/2003.

ولما كان من الثابت، أنه وبالعودة إلى هذه المذكّرة، يتبيّن جليّاً أنها نصّت على:

“… أن لبنان غير مُهيّأ ليكون بلد لجوء، بالنظر لإعتبارات إجتماعية وإقتصادية وديموغرافية… بالتالي ليس بلد لجوء … لذلك فإن عبارة “طالب لجوء” وحيثما وردت تعني طالب لجوء إلى بلد آخر غير لبنان… ” (مقدّمة المذكّرة).

ولما كان من الثابت، أن المذكّرة المشار إليها أعلاه، وضمن نصوصها، تضمّنت إتفاقاً خُلاصته أن الحلّ الأنسب لطالبي اللجوء، هو إمّا بتوطينهم في بلد ثالث غير لبنان، أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي، كلّ ذلك ضمن مهلة محدّدة.

ولما كان من الثابت، أن مفوّضيّتكم السامية، ضربت بعرض الحائط تعهُّداتها، وخصوصاً لجهة عدم إعتماد لبنان بلد لجوء ، كما لجهة عدم التقيّد بالمواعيد والمهل المحددة في المذكرة .

ولما كان من الثابت، أن مذكّرة التفاهم المشار إليها أعلاه، هي بمثابة إتفاقية دولية أبرمت بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إستناداً إلى المادة ٥٢ من الدستور اللبناني بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠٠٣ ، وتنفيذ بنودها يُشكّل موجباً على عاتق أطرافها. وعدم التقيُّد بتنفيذ أحكامها يُشكّل خرقاً لموجب تعاقدي دولي، يستدعي إعلان مسؤولية الطرف الذي أخّل باحترام موجباته التعاقدية، خصوصاً أن مبدأ حُسن النيّة يفرض أن يأتي تطبيق هذه المذكّرة دون إلحاق الضرر والأذى بالطرف الآخر. علماً، بأنه ينطبق على هذه الإتفاقية مبدأ القانون الدولي، وقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”. وبالتالي، أي مخالفة لهذه المذكّرة يُشكّل انتهاكاً لمبدأ المشروعية، ويعتبر أي إجراء مخالف لنصوص هذه المذكّرة غير مشروعاً بشكل مُطلق.

ولما كان من الثابت، أنه وبتصرُّفكم وتصرّفاتكم المُناقضة لأحكام هذه المذكّرة، تساعدون اللاجئين بغية اندماجهم في المجتمع اللبناني، وتوطينهم خلافاً لأحكام الدستور. ويُعرّضكم للمُساءلة أمام القضاء المختص ، لعلّة خرق الموجبات التعاقدية المنبثقة عن مذكّرة التفاهم، ولعلّة خرق الدستور، سيما الفقرة “ط” من مقدّمته، ولعلة خرق ميثاق الأمم المتّحدة لناحية عدم احترام سيادة الدولة اللبنانية، والتدخّل بالشؤون الداخلية للدول ،خصوصاً قرار المجلس الأعلى للدفاع اللبناني بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠١٩ والذي قضى بترحيل المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان من دون المرور بالمعابر الشرعية، فارضاً بذلك تطبيق القوانين اللبنانية المتعلقة بدخول وإقامة وخروج الأجانب في لبنان تحت طائلة المسؤولية والتدخّل. والمّس بمبدأ حق تقرير المصير للشعوب، ولخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان لناحية تشجيع الهجرة الجماعية وتحفيزها. علماً، أن هذه الأفعال تُسقِط الحصانات وتُجيز المُلاحقة والمُساءلة.

مع الإشارة، إلى إمكانية الطلب من الدولة اللبنانية، إقفال مكاتبكم في بيروت، سيما أنه ليس هناك إتفاق بشأن المقّر كما هو حاصل مع باقي المُنّظمات الدولية أو الفروع القانونية للأمم المُتّحدة.

فضلاً، عن أن لبنان بإمكانه رفع شكوى بحقّكم إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة خلال الدورة الثامنة والسبعين، خصوصاً أن المفوّضية أُنشئت بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتّحدة عام/1950/.

لـــــذلــــــك

واستنادًا لما تقدّم،

جئنا بكتابنا هذا، نطالبكم بوقف كافة الممارسات الواردة آنفاً ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ،التي تقومون بها وتتعارض بشكل صريح وصارخ مع مذكرة التفاهم المشار اليها أعلاه ولمطالبتكم وللمرة الأخيرة بعدم الاستمرار في مساعيكم الهادفة لتوطين طالبي اللجوء من السوريين والمتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين اللبنانية. محتفظين لنفسنا بحقّ اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أي نوع ولأي جهة كانت.

بكلّ تحفُّظ إحترام                                                                      التوقيع

Mr. Ivo Freijsen

UNHCR Representative in Lebanon

S&K Building

Nicolas Ibrahim Sursock Street

Jnah

Beirut, Lebanon

 

Dear Mr. Freijsen,

We, the undersigned Members of the Lebanese Parliament, Members of the Strong Republic Parliamentary Bloc, are writing to you regarding the following matters:

Whereas the Government of Lebanon issued Decree No. /11262/ dated 30/10/2003, published in the Official Gazette under No. /52/ dated 13/11/2003, stipulating the ratification of a memorandum of understanding (MOU) between the General Directorate of General Security and UNHCR, regarding the processing of refugees’ applications at the UNHCR office in Lebanon, signed in Beirut on 9/9/2003.

Whereas it is clear from this memorandum that: “… Lebanon is not designed to be a country of refugees, given social, economic, and demographic considerations… Thus, the term “refugee seeker,” wherever mentioned, refers to a person seeking refuge in a country other than Lebanon…” (Introduction to the memorandum).

Whereas the memorandum mentioned above included an agreement stipulating that refugee seekers cannot exceed their stay in Lebanon beyond one year after which they have to resettle in a third country other than Lebanon, or return to their country of origin.

Whereas it is evident that UNHCR in Lebanon has ignored its obligations outlined in the MOU, has accepted refugee seekers in the country, and provided them with the necessary aid to remain in Lebanon indefinitely, thereby breaching the MOU provisions.

Whereas the memorandum referred to above constitutes an international agreement, concluded by decree after approval from the Council of Ministers, based on Article 52 of the Lebanese Constitution, dated October 30, 2003, and the implementation of its provisions is incumbent upon its parties. Failure to comply with its provisions constitutes a breach of an international contractual obligation, necessitating the exposing of the party that breached it, especially since the “principle of good faith” dictates that the implementation of this memorandum should not cause harm or injury to the other party. It should be noted that this agreement is subject to the principles of international law and the principle of “pacta sunt servanda.” Therefore, any violation of this memorandum constitutes a violation of the principle of legitimacy, and any action contrary to the provisions of this memorandum is considered illegitimate.

Whereas it is evident that by UNHCR’s actions and behaviors contradicting the provisions of this memorandum, you are contributing to the integration and settlement of foreign nationals into the Lebanese nation contrary to the provisions of the Constitution, therefore this subjects you to liability before the proper judiciary authority for breaching contractual obligations stipulated in the MOU, for disregarding the Lebanese Constitution, especially paragraph “i” of its preamble, and for defying the United Nations Charter in non-respecting the sovereignty of the state, interfering in its internal affairs, especially concerning the decision of the Lebanese Supreme Defense Council dated April 15, 2019, which stipulated the deportation of Syrian citizens entering Lebanon without passing through official border crossings, thereby enforcing the Lebanese laws related to the entry, residence, and exit of foreigners in Lebanon. Additionally, your actions can be considered infringing on the principle of the right to self-determination of peoples, and international human rights laws by encouraging and promoting mass migration. It should be noted that these actions waive all immunities and permit prosecution and liability,

In addition we contemplate the possibility of requesting the Lebanese government to close your offices in Beirut since there is no agreement regarding your legal presence in the country as is the case with other international organizations and offices of the United Nations.

Moreover, Lebanon can file a complaint against you with the United Nations General Assembly during its seventy-eighth session, especially considering that your commission was established by a resolution issued by the United Nations General Assembly in 1950.

Subsequently and Based on the above،

We hereby address you with this notice, demanding the immediate cessation of all actions that you engage in, contradicting the MOU mentioned above and contributing to the settlement of Syrian refugee seekers in Lebanon in contravention of Lebanese laws. And we reserve the right to take any type of necessary measures against any entity that continues to disregard our concerns and persist in actions that violate our laws and agreements.

Sincerely,

[Signatories]