الدكتور بدران والدكتور حلواني في مقابلة عبر قناة الحرة مع منى صليبا

ناشد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الدولة تحمّل مسؤولياتها تجاه الجامعة اللبنانية حتى لا يكون مستقبلها في خطر، وفي حال ظالت الأزمة سيصبح الوضع أصعب. وقال نعمل ليلا نهارا حتى لا يكون مستقبل الجامعة في خطر. وقال إن المبلغ المطلوب لتأمين الحد الأدنى الذي يسمح للجامعة بالاستمرار بشكل سليم بالصيانة وتشغيل المجمعات والمباني الجامعية، هو بحدود ال 14 مليون دولار.

بدران اوضح لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا أن موازنة الجامعة التي كانت تساوي نحو 250 مليون دولار قبل الأزمة باتت تساوي ما بين 15 مليون و16 مليون دولار. و80% من هذه الموازنة هي رواتب وأجور وما يتبقى لتشغيل الجامعة وصيانة مبانيها ليس سوى 20% من هذا المبلغ المتبقي. فمجمّع الحدث الذي بلغت كلفة بنائه 450 مليون دولار، لا أموال متوافرة اليوم لصيانته ، أي ان صيانته صفر. وبالتالي كل المباني ستتراجع وسيتحول الى مبنى غير لائق بالتعليم. اليوم المطلوب تأمين الأموال لصيانة المجمّع وباقي الأبينة الجامعية وهذا كلفته نحو 14 مليون دولار.

أضاف، اليوم كلفة التعليم زهيدة مقابل كلفة الجهل، ومن يريد ان يعرف كم يكلّف التعليم فليجرب كم يكلف الجهل. 

وتحدث بدران عن تقدم وتطور ايجابي في قضية أموال فحوصات الPCR التي كانت مخصصة للجامعة اللبنانية وقيمتها 52 مليون دولار. وقال إن الأموال موجودة شيكات دولار او ما يسمى اللولار، ولكن لن نقبل إلا بأن نتقاضاها بالفريش دولار. وكان المدعي العام المالي علي ابراهيم ارسل كتابا الى رئاسة الجامعة وطلب منها أن تتابع مع 8 شركات طيران لتوحيد ارقام الفحوصات لتحصيل الأموال منها وهذا امر إيجابي جدا، وقد باشرنا بهذا الأمر مع الشركات. أما الشركات التي لن تلتزم فسنذهب بها نحو دعاوى. 

وعن التدخلات السياسية في الجامعة اللبنانية، أكد بدران أن استعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة يخفف التدخل السياسي كما يخفف المحسوبيات. فاليوم لا أستطيع ان اثبّت اي استاذ من دون قرار لمجلس الوزراء، وأولويات مجلس الوزراء في مكان آخر. أضاف، الحل الوحيد للخروج من هذه المتاهة للتدخلات السياسية هي في تشكيل مجلس جامعة اولاً ثم استعادة صلاحيات مجلس الجامعة بشكل كامل. 

أما بالنسبة الى تأمين الكهرباء في الجامعة، فأشار بدران الى أن الجامعة توصلت الى اتفاق مع إدارة النفط وأمنت المازوت لكل الكليات. وأوضح أنه لا يمكن التعميم من خلال الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في كلية الحقوق في جل الديب والذي أظهر طلابا يدرسون على العتمة في احد الصفوف.  ففي كلية الحقوق اعتمدنا نظام الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء وهناك مولدات للكهرباء. ما حصل انه تم استهلاك كامل مخزون الطاقة الشمسية وتم تشغيل المولد لكن هذا المولد تعطل وهذا أمر يحصل قبل الانتقال الى المولد البديل وهذه مشكلة آنية.

ولتخفيف كلفة النقل على الطلاب، اوضح بدران ان الجامعة تعمل على إعادة تشغيل السكن الجامعي في مجمّع الحدث، موضحا ان هذا المجمّع يحوي نحو الف غرفة تتسع لألفي طالب، وقد أعدنا ترميم كل النواحي اللوجستية في الغرف لتعود لاستقبال الطلاب في غضون ايام في شهر شباط.

وطالب رئيس الجامعة وزارة النقل بوضع الجامعة على خطوط النقل العام لاسيما في ضوء وجود باصات جديدة ما يساهم ايضا بحل مشكلة النقل للطلاب. أضاف، تقدمت بطلب دعم من البنك الدولي لتغطية خطة نقل لكافة الطلاب والاساتذة والموظفين في الجامعة اللبنانية على خطوط نقل محددة من المناطق الى الكليات بشكل مدروس لتغطية كل المناطق. ولكن لم هذا الطلب لم يصل بعد الى نتيجة مع البنك الدولي، وبانتظار جواب كما اننا قدمنا طلبا للصيانة وتأمين تحفيز للأساتذة ليستمروا. 

رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر الحلواني 

رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر الحلواني اشار الى أن راتب الأستاذ الجامعي حاليا بات يساوي وسطيا نحو 100$ ، وإذا احتسبنا الراتبين الاضافيين اللذين يفترض ان تدفعهما الدولة وهي لا تدفعهما بانتظام يصبح الراتب 300$. وقال، بتنا في اقتصاد مدولر وهم يطلبون من الاستاذ ان يعيش بهذا المبلغ. هناك إهمال كبير للعنصر البشري بمؤسسات الدولة بالكامل، وبدل تحسين القطاع العام وترشيقه هم اليوم يبهدلون القطاع العام. وهذا ادى الى مغادرة الكثير من الاساتذة الجامعة اللبنانية ولاسيما في فئات الشباب وهذا يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الجامعة.

واعتبر الحلواني ان مجلس الوزراء كان أخذ صلاحيات مجلس الجامعة على اساس أنه سيخفف بذلك المحسوبيات، لكن النتيجة كانت أن ضُربت المحسوبيات بمليون. وقال، في مجلس الجامعة كانت المحسوبيات تحصل على نطاق ضيق أما في مجلس الوزراء فقد وسّعوا هذا الأمر. وأشار الى أن 1500 استاذ كان يفترض ان يتفرغوا في الجامعة اللبنانية، لكن بسبب الصراع السياسي لم يحصل هذا الأمر. 

وقال، نحن كأساتذة نعاني من عدم وجود الطلاب كجسم نقابي وبالتالي لا يقومون بنضال حقيقي ليحافظوا عن مصالحهم وليدافعوا عنها. فمنذ مدة لا وجود لمجالس طلاب منتخبة في الجامعة اللبنانية وهذا كان له انعكاس سلبي على مصالح الطلاب. 

وردا على سؤال عما إذا كان اساتذة الجامعة اللبنانية يمكن ان يقدموا اي ضمانات بعدم الإضراب هذه السنة وإكمال العام الدراسي بشكل طبيعي أجاب الحلواني، عندما يكون راتب الأستاذ لا يكفي لتأمين الطعام لعائلته ولأولاده، يصبح كل الكلام من دون قيمة ومن دون معنى، ونحن لم نُضرب حاليا تحسسا مع طلابنا وإيمانا منا بمصالحهم، لكن في النهاية فإن الاستاذ العاجز عن تلبية حاجات عائلته يقول المنطق انه سيذهب نحو الإضراب. ولا يجوز أن تُحل مشكلة القضاة لأنهم اضربوا ستة اشهر في حين ان لا احد يسال عن الأساتذة. مطلبنا عيشة كريمة للأساتذة والموظفين، ولكن المشكلة ان الحكومة لا تعتبر ان الجامعة والتعليم أولوية. أضاف، الحياة النقابية بخطر لأن الأساتذة كفروا بالمؤسسة ونحن على ابواب انتخابات نقابية في 2 شباط وأتمنى على الأساتذة ممارسة الحياة النقابية بالحد القصى لأننا نحتاج اليها في ظل غياب الدولة عن الوعي.