الملاحة واسعار العملات

حميه تابع مع عميد كلية النقل الدولي دراسة واقع الموانئ والمرافئ العربية تحقيقا للتكامل.

 

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم، اجتماعا مع عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات مدير المكتب الفني لشؤون النقل الدولي واللوجستيات المكلف من قبل الاكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد عبدالله السقطى، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ورئيس مجلس ادارة لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.

وتم البحث في خلال الاجتماع، بحسب بيان المكتب الاعلامي في الوزارة “في الطرح الذي قدمه الوزير حميه خلال مشاركته في مجلس وزراء النقل العرب الذي عقد مؤخرا في الاسكندرية، الذي تبناه المجلس في توصياته الصادرة عنه، والمتعلق بأهمية وضرورة العمل على إعداد دراسة تبين وضعية واقع قطاع الموانىء والمرافئ العربية، لا سيما لناحية حجمها وسعتها وقدراتها الاستيعابية ومدى إمكانية تطويرها وربطها ببعضها، بغية الافادة من موقعها الجغرافي المتميز على خارطة خطوط النقل البحري الدولية، كتمهيد للعمل المشترك على تطويرها وجعلها مؤهلة لتحقيق المصالح العربية في هذا المجال”.

ولفت حميه، واستنادا الى دراسته لواقع المرافئ اللبنانية، وتحديدا التجارية منها، ورؤيته لكيفية تفعيل دورها وتحديد مهامها لتتكامل مع المرافئ العربية من الناحية اللوجستية”، مشيرا الى انه “يمكننا ان ننطلق من الجانبين اللبناني والمصري، نظرا لحجم التبادل التجاري بين البلدين”.

وأكد حميه “ان حركة التصدير والاستيراد مهمة ويمكن تفعيلها ضمن إعداد استراتجية مبنية على دراسة ورؤية علمية دقيقة تساهم في تعزيز التكامل بين قطاع المرافئ، بحيث تكون منطلقا للترابط البحري بين كافة الموانئ والمرافئ العربية ذات الصلة. وللأكاديمية دور مهم في “داتا” المعلومات التي تمتلكها والمتعلقة بحركة البواخر في البحر المتوسط”.

السقطى

بدوره، السقطى استعرض أمام الوزير حميه الدراسة الاولية التي تحتوي على المؤشرات الدولية لأداء وترابط الموانئ والمرافئ البحرية العربية”، لافتا الى انه “سيقوم اليوم بزيارة ميدانية لكل من مرفأي بيروت وطرابلس برفقة المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ومدير مرفأ بيروت عمر عيتاني للإطلاع على واقعهما لجمع البيانات لإعداد الدراسة اللازمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى