مغنية. غبريل وابو سليمان ضيوف منى صليبا في برنامج المشهد اللبناني

رئيس جمعية المودعين حسن مغنية

كشف رئيس جمعية المودعين حسن مغنية ان لديه معطيات تفيد بأن التعميم 151 سيجري تعديله من الآن حتى أواخر الشهر الحالي، بحيث يصبح على اساس دولار ال 15000 ليرة بدل ال 8000 ليرة.

وأكد مغنية في حديث لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، انه وبناء على معلوماته يوجد انقسام حاد داخل جمعية المصارف، كاشفا ان سبب الانقسام هو وجود رأيين داخل الجمعية، رأي للمصارف الصغيرة والمتوسطة، ورأي للمصارف الكبيرة. وقال إن المصارف الصغيرة تريد حلا وهي جاهزة للسير بقرار لتسديد الودائع للحالات المَرَضية وبعض هذه المصارف اقترح تسديد كامل حسابات المودعين البالغة عشرين الف دولار وأقل. أما الجناح الثاني في جمعية المصارف أي المصارف ال5 الكبرى فترفض هذا الطرح، كما قال.    

وأكد مغنية ان بعض المصارف خالف قرار جمعية المصارف بالإضراب قبل نحو اسبوعين، وكشف أن نحو 6 مصارف فتحت ابوابها طيلة فترة الإضراب.  

وعن استمرار الاقتحامات للمصارف قال مغنية إن المودع يتصرف على قاعدة مجبر أخاك لا بطل وذلك بعدما لم تبادر جمعية المصارف الى القيام بأي إجراء حيال المودعين.  

وتعليقا على إقرار قانون السرية المصرفية، اكد مغنية أنه بعد إقرار هذا القانون فإن ثمة أشخاص هرولوا الى مصرف لبنان وطلبوا إقفال حساباتهم اي تنازلوا عن اموالها مقابل إقفال هذه الحسابات وتفادي الفضيحة وقيمة هذه الأموال نحو عشرين مليار دولار. وقال إن رائدا في الأمن العام وديعته عشرون مليون دولار.

الدكتور نسيب غبريل مدير مركز الدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس 

تعليقا على قرار المصرف المركزي المتعلق ببيعه الدولار من خلال منصة صيرفة حصرا اعتبارا من الثلثاء، اعتبر الدكتور نسيب غبريل مدير مركز الدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس أن هذا الإجراء مشابه لسلسلة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للجم تدهور سعر صرف الليرة وهو محاولة موضعية وموقتة. وكانت هذه الإجراءات بدأت منذ كانون الأول الماضي عندما اصدر مصرف لبنان التعميم 161 الذي شهدنا على أثره تراجعا في سعر الصرف ثم اتخذ قرارا مماثلا في أواخر ايار أعقبه كذلك تراجع في سعر الصرف في السوق الموازي.  

وأعتبر أن الهدف الأبعد هو تقليص الهامش بين سعر صرف الليرة في السوق الموازي وسعر الصرف على منصة صيرفة.

وردا على سؤال حول موعد رفع السعر الرسمي للصرف الى 15 الف ليرة أجاب، إن الطريقة التي اُعلن فيها سعر صرف رسمي جديد من خلال تصريح مقتضب لوزير المالية بإحدى وكالات الأنباء هي طريقة غير مقبولة، فهكذا قرار يغير الكثير في الوضع الاقتصادي. وكان يجب ان يخرج المسؤولون على الإعلام ويفسروا هذا القرار وتداعياته. وهذا القرار خلّف اسئلة عند الناس أكثر من الأجوبة.

أضاف غبريل، حتى اليوم من غير المعروف ما إذا كان سيتم اعتماد ال 15 ألفا كسعر رسمي للصرف اعتبارا من أول الشهر المقبل. وما نعرفه هو ان سعر صرف الدولار الجمركي سيبدأ العمل به اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. واعتبر أن تغيير سعر الصرف الرسمي له علاقة بالاتفاق بين صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية ومن ضمنه 9 شروط مسبقة احدها توحيد سعر الصرف. فإذا حصل ذلك يكون خطوة نحو توحيد السعر ولكن يجب ان يسبقها العديد من الاصلاحات لأن توحيد أسعار الصرف ايضا له تداعيات.

وعن إعادة هيكلة المصارف، قال غبريل، صحيح يجب إعادة هيكلة المصارف، لكن ليس هذا هو الحل ولن يعيد الثقة، فما يعيد الثقة هو انتظام عمل المؤسسات واحترام المهل الدستورية وتطبيق القوانين وفصل السلطات واحترام استقلالية القضاء. 

وردا على سؤال حول التباين بين مكونات جمعية المصارف أجاب، إن جمعية المصارف ليست مؤسسة شمولية وبالتالي هناك اراء متعدددة ضمن مجلس الادارة المكون من 12 رئيس مجلس ادارة ل 12 مصرفا.

الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان 

الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان اعتبر أن ما قام به المصرف المركزي بالأمس لا يحمل جديدا سوى انه اعتراف بأن المصرف المركزي كان يشتري الدولارات. وعمليا إذا كان يشتري الدولارات من شركات المال مثل OMT وغيرها على 39 الفا و40 ألفا ثم يبيعها على صيرفة على 30 ألفا، فمن يتحمل خسائر ال 30%، بالطبع الخسائر هي من أموال المودعين.

وقال أبو سليمان ، عندما ينخفض سعر الصرف نهار الأحد في غياب التداول، فهذا عمليا يخلق هلعا يدفع المواطن نهار الاثنين ليبيع دولاراته وقد شهدنا سابقا على ذلك. فمثلا عندما تشكلت حكومة الرئيس ميقاتي انخفض السعر الى ال15 الفا ثم عاد وسجل مستويات اعلى. كذلك قبل الانتخابات النيابية انخفض للعشرين الفا ثم عاد وبلغ مستويات اعلى. إذا عمليا كلها سياسات ترقيعية. اليوم عندما يشتري المصرف المركزي الدولار ويساهم بارتفاع سعر الصرف فهو بذلك يزيد التضخم. 

أما بالنسبة الى رفع السحوبات الى ال15 الفا، فقال ابو سليمان إن هذا يحصل نظريا لأن فعليا اذا رفعناها الى ال15 الفا سيكون هناك سقف للسحوبات كي لا يسمح مصرف لبنان بسحب كمية اكبر ما يؤدي الى انفلاش اكبر للكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وبالتالي سيرتفع في المقابل سعر صرف الدولار.

واعتبر أبو سليمان أن الثابت اليوم هو ان الخسارة على الوديعة هي بنسبة نحو 80% وإذا لم نقم بالإصلاحات المرجوة وعلى رأسها اعادة هيكلة القطاع المصرفي، فلا اقتصاد يعيش من دون قطاع مصرفي. ويبدو اننا نتجه الى فراغات دستورية ولن تحصل إعادة هيكلة المصارف. 

وقال، لا يجوز ان نوهم المودع فهو سيتكبد خسائر وقد يعود له جزء من وديعته. أضاف، المنظومة تحمّل كل الخسائر للمودع.  أما المصارف فلا تتحمل خسائر اليوم لأنها عندما تسدد على 8 الاف او سعر صيرفة فهي تخفف من الدين المترتب عليها بهذه الودائع.