طاولة حوار مستديرة في نقابة المحامين طرابلس  تحت عنوان “النقل العام وإنعكاساته على الواقع الامني والحضاري للمدينة”

نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين بالتعاون مع جمعية عمل تنموي لكل الناس – مساواة وUN Women، طاولة حوار مستديرة تحت عنوان ” النقل العام وإنعكاساته على الواقع الامني والحضاري للمدينة”، برعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، وذلك ضمن مشروع “حماية النساء والفتيات من التحرش في التاكسي”، وذلك بحضور الوزير السابق النقيب سمير الجسر والوزير السابق النائب فيصل كرامي، السادة النواب جورج عطالله، الدكتور طه ناجي، أديب عبد المسيح، جميل عبود، والنقباء السابقين : جورج موراني، عبد الرزاق دبليز، انطوان عيروت، فهد المقدم، محمد المراد، وماري تراز القوال، مدير عام الامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ممثلاُ برئيس دائرة امن عام لبنان الشمالي المقدم عزار الشامي، قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران، ،رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، قائممقام بشري ربى شفشق، قائمقام الكورة كاترين الخوري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، ممثلين عن جمعيات محلية و إقليمية و دولية شريكة قانونية حقوقية واجتماعية.

أستهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني فنشيد النقابة ومن ثم دقيقة صمت على أرواح الشهداء في غزة وفي جنوب لبنان.

وكانت كلمات لكل من النقيب الحسن ومديرة معهد حقوق الإنسان الأستاذة رنا دبليز ورئيسة الهيئة الإدارية في جمعية مساواة جودي الضناوي.

شدد الحسن خلال كلمته على أهمية اللقاء والموضع المطروح كونه يعكس واقعاً اليماً يعاني منه مجتمعنا وأضاف ان النقل العام يفترض ان يكون هو الوجه الحضاري للمدينة وعلى الجميع التضافر من اجل وضع الخطط اللازمة لحل المشكلة المطروحة وتحويلها الى فرص ومساحات آمنة.

وأدارت الحوار كلّ من مديرة معهد حقوق الانسان الأستاذة رنا دبليز و أمينة سر المعهد الدكتورة فدى مرعي الحسن ، واتسمت المناقشات الصادرة عن جميع المشاركين بالشفافية والعمق، وعكست مشاعر غيرة ومحبة واضحة للمدينة ولما هو خير لأهلها، حيث تخلل اللقاء مناقشة عامة وتفاعل بين الحضور كافة حول أهمية هذا اللقاء وتوصيات حول العمل اولاً على نشر الوعي حول موضوع التحرش وأهمية دور الاهل في هذا المجال والذي لا يقل عنه أهميةً هو دور القوى الأمنية التي لا تتوانى عن تطبيق القوانين المرعية ، وان كانت بعض هذه القوانين تبقى بحاجة الى بعض التعديلات والتفصيلات لتلائم الوضع المشكو منه.

كما تضمن اللقاء التعريف بتطبيق “إشتكي” والذي يتم العمل على إنجازه بالتعاون فيما بين معهد حقوق الانسان في النقابة و جمعية مساواة و الـ UNWomen و ذلك إنطلاقا من مبدأ حق كل انسان بالنقل الآمن و صون كرامته.