يمق دعا لتضافر الجهود لايجاد حل لمشكلة النزوح السوري من منطلق وطني

دعا رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق الى ” تضافر الجهود بين كل المؤسسات الدستورية والقيادات الروحية والسلطات المحلية والهيئات الأممية لايجاد حل لمشكلة النزوح السوري من منطلق وطني، خاصة وان هذا الملف إنساني متعدد الأطراف وهو عرضة للتفجير، وتقع علينا جميعا مسؤولية ابعاد كل العوامل المناطقية والطائفية والمذهبية، لتكون الحلول عقلانية وموضوعية وانسانية”.

وقال خلال استقباله هيئات من المجتمع الطرابلسي :” نحن كبلدية نلتزم قرارات وزارة الداخلية والبلديات بخصوص النزوح، لكن في طرابلس لا بد من الأخذ بعين الاعتبار جملة اعتبارات لاسيما وان الأعداد كبيرة، ونحن حتما لا نغطي اي شخص سوري غير مقيد او غير مسجل او غير قانوني، لكن عند تطبيق القانون يجب أن نتعاون جميعا، الوزارات والجهات اللبنانية المعنية بما فيها الأمن العام والبلديات حول السبل الآيلة لإيجاد مخرج مشرف قانوني، لايصالهم الى بر الامان، وليس كما يحصل في بعض المناطق اللبنانية حيث يتم إخراج السوري من هناك بتوجه طائفي وللأسف لا يبعد الى خارج لبنان، بل الى المناطق الشمالية سواء في عكار او طرابلس ومحيطها وهذا لا يحل المشكلة بل يفاقمها، وللأسف شاهدنا قيام بعض البلديات بشكل ميلشياوي وعنصري بإخراج السوريين مع اولادهم ليلا من بيوتهم وطردهم خارج نطاقها الإداري والعقاري، المطلوب معالجة هذه الأزمة من منظار وطني وليس من منظار طائفي او مناطقي، عبر تكامل الجهود بين المجلس النيابي ومجلس الوزراء والهيئات الأممية لإيجاد الوجهة الامنة”.

أضاف :” نحن في طرابلس نتعاطى مع هذا الملف بالأطر القانونية ومن وجهة نظر إنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي وما ينص عليه ديننا الحنيف، ولا يمكن أن نتعاطى معه بشكل عنصري او غرائزي او مناطقي او طائفي، مسارنا هو المسار الوطني عبر مؤسسات الدولة بالتعاون مع الحكومة السورية ومفوضية الأمم المتحدة”.

ولفت الى ان” رمي هذا الملف على عاتق البلديات التي تفتقد لأدنى مقومات الصمود لمحدودة إمكانياتها، لا يحل المشكلة”.

وختم مؤكد” إلتزام بلدية طرابلس بعدم إعطاء اي سوري رخصة الا اذا كان وضعه قانوني، ونتعاون مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمعنين، بعيدا عن الطائفية والعنصرية والمناطقية”.