توزيع الشهادات على المحامين الذين أتموا دورة تدريبية كمدربين متخصصين في إطار مشروع الوصول الى العدالة للأطفال

برعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن،احتفل معهد حقوق الإنسان في النقابة بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدوليةIRC بتوزيع الشهادات على الأساتذة المحامين الذين أتموا دورة تدريبية كمدربين متخصصين في إطار مشروع الوصول الى العدالة للأطفال، بحضور النقيب الأسبق محمد المراد، مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية الاستاذ ريمون خطّار، أمينة سر معهد حقوق الإنسان في النقابة الدكتورة فدى مرعي الحسن، المديرة السابقة للمعهد الأستاذة دوللي فرح، المدير القطري في لجنة الانقاذ الدولية السيد خوان غابرييل ويلز، منسقة حماية الطفل في لجنة الانقاذ الدولية السيدة تغريد عبدالله، والزميلات والزملاء المحامين خريجي الدورة.

البداية بالنشيد الوطني اللبناني ثم نشيد النقابة فدقيقة صمتٍ عن أرواح شهداء غزة والجنوب اللبناني، ثم كلمة ترحيبية من الاستاذة فرح جاء فيها:” بدأ مشروع lawyers juvenile rights مع لجنة الانقاذ الدولية عبر العزيزين سيرين وروي عام 2019 برعاية ودعم سعادة النقيب محمد المراد عام 2019، وهو عام الكورونا التي شلت كل المرافق ما عدا معهد حقوق الانسان الذي تخطى الاقفال بمتابعة التدريب عبر الاونلاين من خلف جهاز الكومبيوتر كانت اصوات زملاء وزميلات بدون وجوه يتشاركون المعلومات مع روي وسيرين لمدة اربع ساعات متتالية اسبوعيا بشغف وارادة صلبة، كانت التجربة صعبة ولاول مرة نختبرها انما كانت رائعة ،انتقلنا بعدها الى التدريبات حضورياً لتستمر في ولاية النقيبة ماري تراز القوال في تدريبات عملية حول المواضيع التالية :

-سياسة حماية الطفل وعمالة الاطفال والاتجار بهم

-التحديد المبكر والاحالة الامنة

-المساعدة القانونية الصديقة للطفل ورعاية الاطفال الناجين من الاعتداء الجنسي

-الرعاية الذاتية والاسعافات الاولية النفسية

-نمو الدماغ والاجهاد السام

-القانون 422\2002 المسار القضائي

نتيجة لذلك اصبح لدى نقابة المحامين في طرابلس 200 زميل وزميلة ذوو اختصاص في الدفاع عن حقوق الطفل واصول ومهارات التعامل معه كما ادارة الملفات المتعلقة به.

وتابعت: “من هذه الباقة واستنادا الى تقييم من لجنة الانقاذ الدولية تم اعداد 10 زملاء ليكونو مدربين Trainer of Trainers لمدة ست سنوات ترافقنا مع لجنة الانقاذ الدولية وحققنا انجاز بانشاء اول غرفة صديقة للطفل في لبنان ضمن نقابة المحامين في طرابلس،واليوم بانتهاء تدريب المجموعات الثلاث تنتهي مهامي بفرح استلامكم شهادات نلتموها بجدارة نتيجة تعبكم ومثابرتكم على مدار سنتين، فشكر خاص للنقيب الاسبق محمد المراد على كل الدعم كما وللنقيبة السابقة ماري تراز القوال، والشكر كل الشكر لسعادة النقيب الحالي الاستاذ سامي مرعي الحسن لمساهمته باستكمال المسيرة، ومع تمنياتنا لادارة المعهد الجديدة النجاح والتوفيق والتفعيل”.

ثم القى المدير القطري السيد خوان غابرييل ويلز كلمة جاء فيها:” يسعدني جدًا أن أقف هنا أمامكم اليوم، للقاء جميع المشاركين في هذا البرنامج والاحتفال بهم، بالنسبة لأولئك منكم الذين قد لا يعرفون الكثير عن لجنة الإنقاذ الدولية، نحن منظمة غير حكومية دولية متخصصة في تقديم المساعدات للأفراد والأسر والمجتمعات حتى يتمكنوا من البقاء والتعافي والازدهار، وفي لبنان، لأكثر من عقد من الزمن، كان العمل في مجال الحماية هو مصدر قوتنا، ونحن فخورون بعملنا في مجال حماية الطفل والمساعدة القانونية، لكننا فخورون أكثر بشركائنا لتحقيق الأهداف المشتركة”.

وتابع:” نحن نعمل مع نقابة المحامين في طرابلس منذ 5 سنوات وقد تطورت الشراكة إلى شيء يتجاوز حدود مشروع واحد، وها نحن نحصد ثمار تلك الشراكة حيث نحتفل بتخريج 60 محاميًا أكملوا هذه الدورة المهمة التي من شأنها تحسين الطريقة التي يعمل بها نظام العدالة وحماية الأطفال من سوء المعاملة، حيث نبني حلولًا مستدامة وقابلة للتكرار ومؤثرة”.

وختم:: عندما التقيت الاستاذة دوللي لأول مرة، قالت “إن المحامين متحمسون للغاية لهذا المشروع، لذا فإنني أحثكم الآن، على استخدام هذا الدافع للوفاء بواجبكم، وواجبنا جميعًا كآباء وكبالغين، في ضمان معرفة الجميع بحقوق الأطفال وخدمة مصالحهم الفضلى”.

ثم كان لمنسقة حماية الطفل في لجنة الانقاذ الدولية السيدة تغريد عبدالله كلمة جاء فيها:” لكلّ إنسان الحقّ في الحماية القانونيّة المناسبة، والوصول إلى العدالة والحصول على محاكمة عادلة، حيث تحتلّ مناصرة حقوق الطفل المخالف للقانون أو المعرّض للخطر اهميّة خاصّة لتطبيق إجراءات وتدابير تراعي ظروفه، حيث تؤمّن له الرعاية والحماية الملائمتين، وهو ما دعت إليه إتفاقيّة حقوق الطفل وحرص على مراعاته القانون 422/2002 في لبنان، ومن خلال هذا التعاون، تمكّنت لجنة الإنقاذ الدوليّة ونقابة المحامين في طرابلس في العام 2023 من تدريب 60 محامي ومحامية، الأمر الذي لعب دورًا هامًا في تعزيز قدرات المحامين لمناصرة قضايا الأطفال في المحاكم اللًبنانية بطريقة صديقة للطفل.ط، وهدفت هذه التدريبات إلى تعزيز المعرفة بأوضاع وحقوق الأطفال الذين هم في تماس مع القانون، والممارسات الفضلى الواجب إعتمادها في الإجراءات القضائية التي تتناول الأطفال، كالتواصل الإيجابي مع الطفل، والتحديد المبكر للمخاطر والإحالات الآمنة، وغيرها من المواضيع المتعلّقة بكيفيّة دعم حقوق الأطفال في الجسم القضائي.

وختمت:” إنّ لجنة الإنقاذ الدولية عبر مشروع الوصول إلى العدالة تعتز بهذا التعاون خدمةً لقضايا حقوق وحماية الطفل ، ولا سيّما لما تلعبه نقابة المحامين من دور مهم في المساعدة على تطبيق القانون بطريقة صديقة للطفل حمايةً لحقوقه وتحقيقاً للعدالة، تشكر لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)النقابة نقيباً وأعضاءً ومحامين على كل الدعم والتعاون الذي قدموه خلال هذه الفترة، وتتطلع قدمًا لمزيد من التعاون في الفترات القادمة لتأمين الحماية والأمان للطفل”.

كلمة المتدربين القاها الاستاذ ايلي البيطار وجاء فيها:”

يسرُّني ويشرّفُني أَنْ أَقِفَ أَمامَكُم باسم المتدرّبين وأتوجه بالشّكر الجزيل لمن أَولَوا الاهتمامَ والرِّعايةَ اللاّزميْنِ لاتمام دورة تدريب المدربين الّتي حَصَدَتْ نجاحًا باهِرًا، فنتيجة لهذه الدوراتِ التدربيةِ، استطعنا ان نحقق نقلةً نوعيةً، في طريقةِ مقاربتنا للمواضيع، خصوصًا في الملفاتِ المتعلقةِ بالاطفال، حيث اصبحنا اكثر تفهمًا لوضعية الطفل المعتدى عليه، واكتسبنا مهاراتِ التواصلِ، والاستماع الفعّال، والتعامل معهم بحرفيةٍ عاليةٍ، الامر الذي سمح بخلق اطارٍ مريحٍ للطفل، بعيدًا عن التشنجِ، مكّنه من الافصاح عن كافةِ هواجسهِ ومخاوفهِ، فواكبناهُ ليتخطي الصعاب، وقد ادت المساعدة القانونيّة الصّديقة للطّفل الى نجاحنا في ادارة الملف ّمن كافة جوانبه ليصل الطفل الى بر الامان”.

وختم:” إِنَّه لَشَرفٌ كبيرٌ أَن أَنتمي إِلى نقابةٍ تدعمُ الطاقاتِ وتنمِّيها، فمنّا ألْفُ شُكرٍ لِسَعادةِ النقيب الحسن الّذي أولانا الثّقةَ الكاملةَ، والعملَ الكافي، لمواصلة دورة التّدريب هذه، الّتي استمرّت على مدار ثلاث سنوات، لنحصدَ في ختامها ثمرةَ أعمالنا، كما أشكرُ معهدَ حقوقِ الإنسان في نقابة المحامين، وأَخُصُّ بالشّكرِ المديرةَ السّابقةَ للمعهد الأستاذة دوللي فرح، كما نشكرُ لجنةَ الإنقاذِ الدَّوْليَّة IRC الّتي أعطَتْنا كلَّ الخُبُراتِ اللاَّزمةِ لنكونَ مدرّبينَ على مستوًى عالٍ من الكفاءةِ والخبرةِ، وأَعطَتِ الجُهدَ الكبيرَ لنكونَ السّبّاقين في مضمارِ التّدريبِ، أما نقابتي، نقابةُ المحامين في طرابلسَ فستبقى الحُضنَ الدافىءَ والملاذَ الأمينَ والقلعةَ الحصينةَ المدافعةَ عن حقوقِ الإنسان أينما كان، وفي أيِّ بيئةٍ يحيا فيها الإنسانُ، طالما أنَّنا نسعى لرفعِ رايةِ إحقاقِ الحقِّ نُصرةً للمظلوم”.

والختام بكلمةٍ للنقيب الحسن جاء فيها:” اهلا وسهلاً بكم في نقابة المحامين في طرابلس، فلا يوجد لحظة أسعد من مشاهدة نقابتنا في أبهى حلةٍ اليوم ونحن نحتفل بتخريجٍ زميلات وزملاء مدربين متخصصين بالدفاع عن حقوق الطفل، نشاهد نقابتنا اليوم وهي تزداد خبرة وعطاء للمجتمع ولجزءٍ اساسي منه برعم المجتمع وهم الأطفال، ان ندافع نقابتنا عن حقوق الطفل الذي يُمكن ان تكون حقوقه ضعيفة حتى في اسرته، دون ان ننسى ضرورة التناغم بين حقوق الاسرة وحقوق الطفل، فعلاقة الأسرة في مجتمعنا هي علاقة حساسة يجب ان نزينها بميزانٍ من ذهب ونحافظ عليها”.

وتابع:” للطفل حقوق عدة أهمها حقه في الحياة، فأطفالنا اليوم في منطقةٍ للأسف يفتك الاجرام الإسرائيلي يفتك بأطفالها سواء في لبنان وغزة وفلسطين، وهذا يجب ان نُضيء عليها في شراكتنا مع لجنة الانقاذ الدولية، ويجب ان نعمل معاً لحماية حقّ الطفل في الحياة وايصاله الى العدالة الوطنية والدولية، دون ننسى حقوق الطفل بالتعلّم والتطور والطبابة، فالحياة ليست فقط بالطعام ورفع الظلم بل بالعلم والاخلاق والحفاظ على الاسرة”.

واضاف :” اتوجه بالشكر للنقيبين المراد والقوال وللاستاذة دوللي على مابذلوه من نشاط في هذا المشروع ونحن مستمرون ان شاء الله، فنحن في نقابة المحامين سلسلة تتكامل فيما بينها للدفاع عن حقوق الانسان، وهناك ١٨ إتفاقية دولية تُعنى بحقوق الانسان، وواجبنا ودورنا كنقابة للمحامين ومحامين ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمات عالمية الإضاءة عليها وصولاً الى مجتمعٍ افضل والوصول بلبنان الى دولة القانون التي لا تؤمن فقط العدالة، بل تؤمن الوصول الى الحقوق بشكلٍ افضل”.

وختم :”اشكر كل زميلة وزميل منكم آمنوا بأنفسهم وتدربوا زيادةً في العلم، ونحن نفتخر بكم وبما أصبحتم اليوم عليه كمدربين منارة للحق والعدالة والدفاع عن حقوق الانسان وتعليم الناس كيفية المطالبة بحقوقها، عشتم وعاشت نقابة المحامين وعاش لبنان”.

ثم تم عرض فيديو لحملة الوصول الى العدالة للاطفال من خلال ماراتون بيروت بمشاركة المتدربين في معهد حقوق الانسان، ليُختتم الإحتفال بتوزيع الشهادات على الأساتذة المدربين.