استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من إتحاد موظفي المصارف برئاسة رئيس الاتحاد جورج حاج وضمّ كل من النقيب ابراهيم باسيل، رئيس مجلس المندوبين ميلاد متري، النقيب السابق أسد خوري وعدداً من أعضاء المجالس التنفيذية، في حضور النائب رازي الحاج، الأمين المُسَاعد لشؤون المصالح نبيل ابو جودة ورئيس مصلحة النقابات ريمون حنا.

عقب اللقاء، وضع رئيس الإتحاد الزيارة في إطار إطلاع جعجع على “أجواء عمليات الصرف التي تحصل في القطاع المصرفي والتي تطاول عدداً كبيراً من زملائنا خصوصاً أن إدارات المصارف لا تحترم حتى المسؤولين النقابيين وآخر عملية صرف لزميلنا رئيس مجلس المندوبين ميلاد متري من بنك سارادار.

أضاف”عبرنا لـ”الحكيم” عن موقفنا الذي يتمثّل في أن لدينا قانون اندماج مصرفي اتخذ مبادرته تكتل الجمهورية القوية وقدّمه للمجلس النيابي بتعديل للمادة 4 من قانون الاندماج التي تعطي التعويضات اكثر بكثير من تلك التي يلحظها اليوم القانون”. أما الموضوع الثاني الذي تطرقنا اليه هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي لأننا نعتبر أن الحل الوحيد لموضوع صرف الزملاء يكمن في إعادة استنهاض القطاع الذي يعاني من أزمة منذ 4 سنوات ، وللأسف الدولة اللبنانية حتى الآن تتلّهى بأمور أخرى ، في وقت لن نشهد نمواً اقتصادياً من دون قطاع مصرفي”.

ولفت حاج إلى أن “المبادرة التي أقدمت عليها جمعية المصارف مؤخراً كان من المفترض  أن تكون من سنوات لكن لا بأس طالما اتخذتها اليوم. “كما نقل تفهم رئيس القوات للوضع ، حيث أعرب خلال اجتماعنا به دعمه لأي مطلب محق يطرحه اتحاد نقابات موظفي المصارف وهو الدفاع عن حقوق جميع الموظفين بلا استثناء بالاخص في هذا الظرف”. كما أبدى “الحكيم” كل التجاوب بما يخص المادة 4 من قانون الاندماج ووعد بأنه سيتابع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج الموضوع في البرلمان”.

بدوره أشار النائب الحاج  الى أن أنه “كانت مناسبة وضعنا خلالها “الحكيم” في أجواء الانتخابات التي تجري على صعيد النقابات وعلى صعيد إتحاد نقابات موظفي المصارف. وأكدنا ضرورة وأهمية إحياء القطاع المصرفي إذ لا حل من دون قطاع مصرفي حيوي يعيد تمويل الاقتصاد ولا سيّما أن جوهر هذا القطاع الموظفين الذين كانوا أساس نهضته ،من هنا يجب حمايتهم لأي رتبة انتموا وحماية تعويضاتهم ومنع التعسف الذي يطالهم بالصرف, وكأنه يحدث هيكلة للمصارف بلا قانون أو كأن المصارف تقوم بتصحيح وضعها الداخلي خارج أي خطة تعافي شاملة وكاملة.” وشدّد على أن الجميع “يجهد في هذا الإطار  ، إن لجهة إقتراحات قوانين تقدمنا بها كتكتل جمهورية قوية أم كخطة تعافي متكاملة نحاول صياغتها مع الاتحاد والنقابات لنعمل جميعنا ضمن اتجاه واحد وهو تعافي اقتصادي حقيقي ضمن وجود قطاع مصرفي حيوي وبوجود حقوق للمودعين والموظفين وهذه معركتنا منذ البداية لأن المودعين والموظفين هم الفئات الأكثر تضرراً مما حصل.”