بيان توضيحي من نقابة تجار سوق الخضار في طرابلس رداً على الاخبار الكاذبة حول توزيع المحلات الواقعة في سوق الخضار الجديد.

أصدرت نقابة تجار سوق الخضار في طرابلس بيانا توضيحيا رداً على الاخبار الكاذبة حول توزيع المحلات الواقعة في السوق الجديد على مستحقيها جاء فيه:

ان نقابة تجار ومعلمي الخضار والفاكهة في لبنان الشمالي ورداً على الاقاويل والاخبار العبثية التي تم تداولها خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
يهمها ان تعلن بدايةً بان الاخبار المذكورة تفتقر لأدنى درجات المصداقية وليس لها أي أساس من الصحة وهي بكامل فحواها ومحتواها ليست سوى سرداً لوقائع وهمية واضاليل لا تمت للحقيقة بأدنى صلة وقد تم الادلاء بها دون أي دليل على صحتها.
ومن ناحية ثانية يهم النقابة ممثلةً بشخص نقيبها وكافة أعضاء مجلسها التنفيذي وهم في الأساس يمثلون كافة اقضية ومناطق لبنان الشمالي، طرابلس، المنية، الضنية، وعكار، أن تؤكد للراي العام الطرابلسي خاصةً والشمالي عامةً بان عملية توزيع المحلات الواقعة في سوق الخضار الجديد على مستحقيها من التجار قد تمت وفقاً للمعايير والشروط المحددة بمقتضى القوانين والقرارات والأنظمة المرعية الاجراء دون ان يشوبها أدني عيب وان عملية التوزيع هذه قد تمت بموافقة ومباركة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أي كافة التجار المنتسبين اليها وتحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات وبرعاية فرع مخابرات الجيش في الشمال وبالتنسيق التام مع بلدية طرابلس.
ويهم النقابة من ناحية ثانية ان تأكد ايضاً في هذا المجال على ان عدد المحلات في سوق الخضار الجديد مساوي تماماً لعدد التجار المنتسبين اليها أي ان كل المحلات في السوق الجديد قد تم توزيعها على كافة التجار المنتسبين للنقابة دون زيادة او نقصان وفقاً للمعايير والشروط المذكورة اعلاه ولغاية تاريخه قد تم توقيع أكثر من 90% من العقود الخاصة بهذه المحلات والمحلات الباقية سيتم توقيع العقود الخاصة بإشغالها بإذن الله في القريب العاجل بعد استكمال المستندات المطلوبة لإتمام هذا الامر ذلك لان غالبية مستحقي هذه المحلات هم ورثة والبعض منهم هناك مشاكل فيما بينهم ولا يمكن للنقابة السماح بتوقيع عقود بخصوص محلاتهم الا بعد حل هذه المشاكل حفاظاً على حقوق الجميع.
ويهم النقابة من ناحية أخرى أن توضح بان أيا من التجار أصحاب الحق استثمار المحلات في السوق الجديد لم يقدم لغاية تاريخه على إعادة تأجير المحل العائد له (بمبلغ خيالي يصل الى ألف دولار !!!) وان كل الاخبار المتداولة في هذا المجال هي محض أكاذيب والا فليبرز لنا مدعو هذا الامر صورة عن عقد ايجار يؤكد صحة ادعاءاتهم. وبالنسبة لبدل الايجار المحدد مع البلدية بمبلغ 24 مليون ليرة لبنانية ان هذا الامر تعده النقابة انجاز لها وللتجار ولو عاد الامر لها لخفضت هذا المبلغ أكثر لان التجار يعدون أنفسهم وحتى بهذا المبلغ مغبونون ذلك لان اغلبهم يملكون محلاتهم في السوق القديم وليسوا مستأجرين.
اما بشأن المخالفات التي يتم العمل على ازالتها حالياً فان النقابة تلفت انتباه الراي العام بان كافة هذه المخالفات تقع خارج حرم السوق وليس بداخله ولم يتم هدم أي مبنى داخل السوق.
كما ان النقابة اكدت مراراً وتكراراً وتعود وتأكد بان ليس لها أي علاقة او سلطة لتنفيذ او منع تنفيذ إزالة هذه المخالفات فهذا الامر معلوم للجميع بان صلاحية متابعته والبت به يعود للمراجع القضائية والبلدية والأمنية وليس للنقابة أي دور في هذا الموضوع. مع إصرار النقابة على انها مع إزالة كافة اشكال المخالفات المحيطة بالسوق.
وفي الختام يهم النقابة ان تبين للراي العام الشمالي المتمثل باهلها وناسها في طرابلس
والمنية والضنية وعكار ان كل ما تم تداوله في اليومين الأخيرين من اخبار ان لناحية هيمنة النقابة على المحلات في سوق الخضار الجديد او لناحية إعادة تأجير هذه المحلات بمبالغ خيالية او لناحية المحاولات البغيضة لإثارة النعرات المناطقية بخصوص المخالفات ان كل هذه الاقاويل هي محض افتراء وليست الغاية منها سوى عرقلة أي عمل تنموي يعود بالخير على أهلنا في المناطق المذكورة وان النقابة في هذا المجال تهيب بالأجهزة الأمنية التحرك السريع لوضع حد قاطع ونهائي لمنع انتشار مثل هذه الأخبار در ًء للفتنة بين أبناء المجتمع الواحد. والله ولي التوفيق.