جعجع: “الحزب فتح حرب ع حسابو”!
أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن “ما من مؤشرات توحي بحدوث مشاكل داخلية في لبنان، اذ لا مصلحة لأي طرف بإشعال الساحة الداخلية سوى حزب الله المنشغل حاليا بالحرب في الجنوب”، معتبرا أن “الحزب ضرب الديمقراطية في لبنان وشعبه و”فتح حرب ع حسابو”، فهو ليس الحكومة ولا يحق له التحكم بمصير البلد من دون توكيل شعبي له”.
وقال جعجع في حديث لوكالة “اسوشيتد برس”: “الحزب” يدّعي أنه فتح جبهة الجنوب دعما لغزة ومساندتها. فعندما بدأت الاحداث في 7 تشرين الاول، كان الوضع طبيعيا في لبنان الى أن بدأ “الحزب” في الثامن منه بالمواجهة، مع العلم ان ما من أحد يحق له التحكم لوحده بمصير البلد من دون اي توكيل شعبي له. ان “حزب الله” ليس الحكومة، بل هو ممثل فيها فحسب، الا انه تخطاها كما المجلس النيابي وأكثرية اللبنانيين وفتح حربا في الجنوب تحت ذريعة مساندة غزة”.
وأضاف: “لنسلّم جدلا ان “الحزب” لم يقم بردة فعل عسكرية في 8 تشرين، فهل كانت اسرائيل سترتكب جرائم أفظع من التي ارتكبتها؟ اذا الأمر سيّان، فقد أضرّ بلبنان ولم يُفد غزة، وبالتالي لا فائدة من العمليات العسكرية التي نشهد سوى مقتل المئات وتدمير القرى وتكبيد الشعب اللبناني خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بالمليارات في الجنوب، وقد انسحبت الى بعض المناطق الاخرى. حزب الله ضرب الديمقراطية اللبنانية وفتح “حربا ع حسابو”.
وأشار إلى ان “”حزب الله” يربط وضع لبنان بأوضاع المنطقة بشكل غير مقبول ومضر للبنان”، رأى جعجع ان “الحل واضح وصريح لجهة القرار 1701 الذي نطالب بتطبيقه اليوم، ليس لأن الولايات المتحدة والدول الاوروبية تريده بل لأنه يناسب بلدنا”، مشددا على “وجوب توقف العمليات العسكرية في الجنوب، بأسرع وقت، وخصوصا ان الوضع قد يتفاقم، من هنا ضرورة انتشار الجيش اللبناني تطبيقا للقرار 1701 في مقابل انسحاب “حزب الله” من الحدود”.
وتابع: “لجهة ما يقوله “الحزب” انه موجود في الجنوب من أجل الدفاع عن لبنان، ثمة سؤال، في حال انسحابه وانتشار الجيش في النقاط كلها بدلا منه، ألا نحمي لبنان؟ الجواب حتما، والأكيد انها الطريقة الوحيدة لحماية البلد ولا سيما الجنوب، كما ضبط الحدود بشكل شرعي، وذلك باجماع الشعب اللبناني ودول العالم كلها”.
وعن سبب فتح “القوات اللبنانية” ملف النازحين في هذا التوقيت، أجاب جعجع: “هذا الموضوع بدأنا بطرحه منذ 13 سنة تقريبا، ففي الفترة الاولى عرضنا اقامة مناطق آمنة داخل سوريا بحماية الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين، بدأنا بتقديم حلول عدة، ولكن كنا في أكثرية الوقت من ضمن صفوف المعارضة، ولو اننا شاركنا في الحكومات بشكل بسيط، اي لم يكن لدينا التأثير الكافي لمعالجة هذه المسألة. الحكومات المتعاقبة كلها، لم تطرح اي حل ما ادى الى تفاقم الموضوع تدريجيا، في ظل المعضلات الجمّة في البلد، الى ان تم اغتيال المسؤول في “القوات” باسكال سليمان، فكانت “الشعرة التي قصمت ضهر البعير” وسبقها جريمة في بيروت، حيث قتل رجل مسن على يد مخدومته، وبعدها حصلت جريمة اخرى في العزونية”.
وأردف: “ولكن ليس هذا السبب الرئيسي في موضوع اللاجئين السوريين غير الشرعيين، بل إهماله ادى الى اختلاط المفاهيم، ففي القانون الدولي لا يعد لبنان بلد لجوء بل مرور، وقد كُرس هذا المفهوم باتفاقية عُقدت عام 2003 بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، انطلاقا من عوامل عدة منها حجم لبنان وديمغرافيته وامكانياته، بمعنى انه يترتب على المفوضية تأمين مكان ثالث لأي لاجئ خلال سنة فقط”.
وذكّر بأن “اكثرية اللاجئين دخلت في السنوات الثلاث الاولى من بدء الحرب السورية وبالتالي كان على المفوضية معالجة هذه المشكلة في العام 2014، كاقصى حد، بينما في الحقيقة، تغاضت المنظمات الدولية عن الموضوع كما الحكومات اللبنانية المتعاقبة ما ادى الى بقاء السوريين في لبنان”، كاشفا عن ان “مليون و700 الف سوريا يعيشون في لبنان بشكل غير شرعي اي من دون اقامات او اجازات عمل، فيما تخطى بعض منظمات الامم المتحدة القوانين الدولية واللبنانية ومنح جزءا منهم بطاقات لجوء من دون وجه حق”.
واستطرد: “كنا وما زلنا من اشد المؤيدين للثورة السورية في ظل نظام ديكتاتوري ومجرم في سوريا، ولكن تأييد هذه الثورة شيء وتدمير بلدنا شيء آخر، علما ان لا وجود للناشطين السوريين من الثورة في لبنان فهم غادروا الى انقرة والقاهرة والرياض، بعدما تم اغتيال بعض منهم، على يد حلفاء النظام السوري، فعلn سبيل المثال كان شبلي العيسمي اول ناشط سوري اغتيل في عاليه عام 2011”.
واعتبر “رئيس القوات” ان “99% من الوجود السوري هم “لاجئون اقتصاديون” يفضلون الاقامة في لبنان كون الوضع فيه افضل، كما ان المنظمات الدولية تقدم لهم المساعدات. من هنا، يتوجب علينا ان نحذو حذو فرنسا واميركا وبريطانيا وايطاليا في تطبيق القوانين واعادة اللاجئين الى بلدهم، كي لا يخسر لبنان هويته وثقافته وارضه وشعبه ووطنيته”.
جعجع الذي ذكّر “بالانتخابات السورية الأخيرة التي صوّت فيها نحو 200 الف مقيم في لبنان لبشار الاسد، مشددا على ان “لا مضطهدين سوريين في لبنان بل مستفيدين من الفوضى فيه ومن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الى جانب المساعدات الدولية”.
ولفت إلى أن “ما من دولة في العالم بلغت نسبة اللاجئين فيها نحو 50% من نسبة مواطنيها، اذ انه يجب تصحيح هذا الوضع الشاذ من خلال اعادة المؤيدين للنظام الى المناطق التي يحكمها من جهة، واعادة المعارضين الى مناطق المعارضة من جهة اخرى، من دون ان ننسى ان 16 مليون سوريا يقطنون في سوريا في الوقت الراهن”.
ورأى ان “كل دولة تعمل من أجل مصلحتها، فقبرص مهتمة فقط بعدم دخول النازحين اليها من لبنان، اما الاوروبيون فهمُّهم مماثل وهم مستعدون لدفع مئات ملايين الدولارات كي نقبل ببقاء السوريين لدينا”، موضحا ان “المشكلة ان بلدَنا يغرق باللاجئين غير الشرعيين ما لا يمكن لأي شعب تحمله، وخصوصا ان نسبتهم تخطت الـ50% فيما نسبة اللجوء في دول العالم كافة تبلغ أقل من 1%”.
وعن التحقيق في جريمة الشهيد باسكال سليمان، جدد جعجع التأكيد على “عدم الاصرار على نظرية أو رفض اخرى، لأننا نتابع الوقائع كما هي والتي أظهرت انها جريمة جنائية، الا أن التحقيقات لم تنتهِ بعد”. وكشف ان “العناصر الاساسية في الجريمة أي رئيسَي العصابة هما اللبناني أحمد نون والسوري زكريا قاسم لم يتم اعتقالهما بعد، بل تم توقيف من نفذ الجريمة فقط، وهو أمر جيد ولكن ليس “بيت القصيد”، باعتبار ان الاساس يبقى في معرفة الخلفيات، وبالتالي التحقيق لن ينتهي قبل توقيف رؤساء العصابة وبلورة دوافع الجريمة”.
وفي سياق الانتخابات الرئاسية، أعاد الاشارة الى ان “”القوات اللبنانية” كانت في طليعة من اعرب عن الاستعداد للذهاب الى خيار المرشح الثالث، ولكن فريق الممانعة رفض ذلك وتمسك بمرشحه”، معتبرا ان “هذا حق له كما يحق لنا ايضا رفض مرشحه وتأييد شخصية أخرى”.
واذ رأى ان المشكلة تكمن في تعطيل فريق الممانعة الاستحقاق الانتخابي، تساءل جعجع عن “سبب عدم دعوة الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة انتخاب بدورات متتالية، كما هو وارد في الدستور، لينتخب عندها الفريق الآخر مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، وفي المقابل ننتخب كمعارضة الوزير السابق جهاد ازعور الذي يجسد مشروعنا السياسي”.
وعما اذا تعرض لضغط اميركي من أجل التخفيف من حدة خطابه على اثر مقتل سليمان، اكتفى جعجع بالقول: “هذا كلام فارغ اطلقته جماعة الممانعة، فنحن طرف وطني وقراراتنا بيدنا، رغم اننا نتحاور مع اميركا وسواها حول مشاكل مختلفة”.