منجد:نتطلّع بأمل إلى نتائج التحقيقات التي يجريها  الجيش بشأن جريمتي الكحالة وعين إبل . القيادات الوطنية مدعوّة للتضامن والمواجهة

كتب صفوح منجّد

في موقع ناشطون

لم يعد من الجائز والقبول بهذا الإستهتار والإستلشاق بدماء وحياة القوى الوطنية وعموم اللبنانيين من مختلف الطوائف وبأبنائهم وعائلاتهم، وبات السكوت من قِبل من يفترض بهم الكشف على هذه الجرائم وإعلان أسماء مرتكبيها وإلى أيّ فئة إنتموا مهما علت مواقعهم الحزبية، بل لقد اصبح السكوت عن هؤلاء يوازي “فظائع” هذه الجرائم، وحسبنا أن لا نعدد ما إرتُكب بحق القيادات السياسية والأمنية في مختلف البقاع اللبنانية ساحلا وجبلا، ودماء هؤلاء ما تزال ماثلة في عيون شعبنا من جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى كافة شهداء 14 آذار مرورا بشهداء الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والقيادات السياسية والنواب والوزاء وكل شهيد سقط برصاص من إدّعى أن سلاحه موجها لمحاربة العدو الإسرائيلي، لنُدرك ولو متأخرين أن هذا السلاح وُجِّه ويوجّه إلى الداخل خدمة لهذا العدو.

لقد أصبح من الواجب الوطني والعروبي ومن أجل القضية العربية الأولى أن نتصارح ونُصارح أبناء شعبنا بشكل خاص بأنه لم يعد من المسموح أن نتكتّم أو نخفي الحقائق مهما كانت مخاطرها، وأن نواجه حالة “التكاذب” مهما كانت العواقب، وها هي جريمتا كوع الكحالة وعين إبل اللتين أودتا بحياة إبن البلدة فادي بجاني برصاص مرافقي الشاحنة التي كانت تعطلت في المكان المذكور وإتقلبت مما كشف أنها كانت محمّلة بصناديق الاسلحة والذخائر.

وقبل ساعات فقط كانت بلدة عين إبل الجنوبية تودع إبنها إلياس الحصروني الذي سقط في جريمة كاد البعض ينجح في تغطيتها ولكن إحدى الكاميرات كشفت حقيقة تلك الجريمة المدبرة على ايدي أشخاص معروفين بالإسم والصورة ولا مجال لإبتداع سيناريو جديد لهذه الجريمة الموصوفة.

من هنا تُطرح تساؤلات لا يمكن التستّر عن الإجابة عليها لاسيما بشأن جريمة الكحالة بعد أن اصبحت معالم جريمة عين إبل مكشوفة، فحتى الساعة وقد أصبحت الشاحنة وحمولتها بيد الأجهزة الأمنية، غير أن العديد من المتابعين ومن أهل الشهيد إلياس الحصروني يستمرون في طرح أسئلتهم وتساؤلاتهم: من هو السائق؟ ما هي تفاصيل الحمولة؟ ومن أين أتت؟ وأين كانت هذه المعدات العسكرية؟ وماذا عن الكميات المماثلة التي تم نقلها سابقا؟ وهل لهذه العملية المدبرة أية مفاعيل سياسية أخرى وخاصة في الظروف الراهنة؟.

والسؤال الأهم لمرتكبي هذه الأحداث والجرائم هل أنتم صادقون في إجراء الحوار مع الأطراف الوطنية الأخرى بشأن مجموعة من القضايا السياسية والأمنية المطروحة آنيا وفي مقدمها إنتخابات رئاسة الجمهورية؟ وهل ما تزال هذه “المخططات” مطروحة وسط هذه “المعمعة” من أعمال القتل وجرائم نقل السلاح وما هو موقف (وفيق صفا) من هذه المسائل؟ وماذا يمكن أن ينقله من رسائل بين قيادة حزبه والقوى التي ستشملها هذه الزيارات؟.

والسؤال الأبرز: أما آن لهذا “الفيلم الإيراني” الطويل أن ينتهي ويتم وضع نهاية له مهما كان الثمن؟ ألا تعتقدون أن البلد لم يعد يحتمل والناس لم تعد قادرة على التحمل؟ وآن لهذه الممارسات الدامية و”التخويفية” أن يتم وضع حد نهائي لها مهما كان الثمن؟ وهنا السؤال موجه إلى القوى الوطنية من نواب وأحزاب وقوى سياسية ومناطقية: أليس من المطلوب أن تتوحدوا وتلتقون على مشاريع عملية لمجابهة سلاح الآخر، هذا السلاح الذي لطالما تم إستخدامه وإستعماله مرارا وتكرارا في إرتكاب الجرائم التي لطالما حاول مرتكبوها التنصل منها وأنهم غير معنيين بها، في حين أن الجميع الصغير قبل الكبير يدرك ويعي من قام بها ونفذها ومن دبّر وخطط الإقتحامات والغزوات داخل بيروت وخارجها. 

وفي هذا المقام نتوجه إلى الدولة عبر مؤسساتها أما آن لها أن تتحرك عبر مؤسساتها لكشف المفضوح والمستور معا، عبر مؤسساتها؟ أم أن الأمور ذاهبة إلى ما لا تُحمد عقباه؟ وبكل صراحة هناك من يجب أن يدفع ثمن كل هذه الجرائم التي عصفت وتعصف بالوطن وإلا فإن الأمور سائرة إلى المجهول والمعلوم، وفي كل الأحوال فما عشناه ونعيشه في ظل هذا السلاح المتفلت (هكذا يصفه أصحاب السلاح بأنفسهم، وفي حقيقة الأمر فهو معروف ومعلوم) “وكل شيىء على المغسل ببان” والقول بأن طريق السلاح هو إلى الجنوب ومواجهة إسرائيل! فإنّ هذه الشماعة لم تعد تنطلي على أحد. فقد إستعملتموه وتستعملونه في كل المناطق تحت شعار (الشعب الجيش المقاومة) وفي الحقيقة أنه أي الشعار لم يعد قائما من زمان… 

وأملنا كبير بما سيصدر عن مفوض الحكومة وعن المدّعي العام العسكري حول جريمة الكحالة سيما أنّ البعض بدأ يروّج ومن الساعة الأولى للحدث بأن الأمور “ممسوكة”، (كيف يمكن ذلك؟ لا ندري!) في حين أننا نؤكد على إلتزامنا الوثيق وتمسكنا بالدولة وإجراءاتها، ومن هنا نرى أنه آن الأوان لتطبيق بنود الطائف، فلا سلاح على الأرض اللبنانية إلآ سلاح الدولة، ونحن أمام نظام إقليمي دقيق ويجب الإبتعاد عن المغامرات، وليس من المبرر إطلاقا حتى اليوم عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وأن يكون ذلك في مهلة أقصاها نهاية شهر ايلول القادم.

ونعتقد أن بوابة الهدوء وإستعادة لبنان لدوره وعافيته يكمن في الإسراع بتعيين جلسة نيابية بأسرع وقت لإنتخاب الرئيس العتيد، لأن في هذا المسار وحده يمكن الإسراع في إنقاذ البلد، ولا تنفع هنا الأساليب التي يلجأ إليها جبران باسيل وأمثاله الذي سارع إلى إعلان موقف “بارد” تجاه حادثة الكحالة في محاولة علّه يكسب بذلك تأييد حزب الله له في الإنتخابات الرئاسية، الأمر الذي دفع بأحدهم إلى التعليق “قصقص ناس ساويهم ورق”؟ وعندما أشرنا إليه ليصحح ذلك قال “قصدت بها التغيير إشارة إلى ضرورة إستخدام هذا الورق في يوم الحشرة” وليضيف (مهما صار، لبنان سيبقى، بس يلي عم يصير لن يُبقي على بلد).