منجد:”لبنان والمنطقة بين الإستقرار والفوضى” .

لبنان والمنطقة بين الإستقرار والفوضى.سيناريو الجلستين إكتمل في مجلسي الوزراء والنواب.وقضية النازحين السوريين إلى لبنان مؤجلة إلى ما بعد الإنتهاء من المسألة اليمنية.

مقال للكاتب والصحافي صفوح منجّد

نشر في موقع ناشطون

هذه الطبقة الحاكمة لم تعد تُحتمل وآن لها أن ترحل، والقرار بيد النواب السياديين المعتدلين التغييريين الوطنيين، وأيّ حديث آخر لم يعد يجدي نفعا  ولا فائدة منه، وحان الوقت للخارج أن يتدخّل بجدية لإنقاذ لبنان واللبنانيين من آثار جهنّم التي أوقعهم فيها سيىء الذكر من كان، وفق مزاعمه، يمتلك مفاتيحها، وآن لها أن تحرق من تسبب بكل هذه المآسي والويلات، ودون ذلك فالمنطقة بكاملها، ليست في طريقها إلى الإستقرار والأمان، بل إلى فوضى عارمة، وإلى تغيير ديموغرافي وسياسي ولن ينفع معه أي ندم أو تحسر نتيجة هذا التقاعس المحلي وعلى صعيد المنطقة والعالم العربي والغربي.

فالإكتفاء بالنفرج والتبرج أصبحا أقرب إلى “ضرب المندل” و “التنجيم” وكل ذلك بهدف عدم السير بالحلول الناجعة والصحيحة على الطريق الآمن وليس كما هو الحال الآن (ترقيع بترقيع)  ل”صرماية مفتّقة وبالية” .الناس في جوع وبؤس ومرض، وهناك من لا يزال يبحث “في جنس الملائكة” في وقت بات من المطلوب إنتشال البلد ليس من جهنم فقط بل من حشرجة الموت.فهل من يسمع من مواطنين وسياسيين ووزراء ونواب وقادة  عرب وزعماء في المنطقة والعالم؟؟!!

أم  أنّ آذان الجميع قد صُمّت وعيونهم قد إنطفأت وتحولت إلى قطع من الإسفنج!؟ فبين العقوبات الأميركية والتحقيقات الأوروبية والمداولات والمقابلات والمبادلات العربية – العربية بدأت المنظومة السياسية بقواها المجالسية والمالية والميليشياوية، تتحسس رقابها لتخرج من حالة الإنكفاء عن ادوارها المطلوبة، منذ بداية الأزمة المالية والمستمرة حتى اليوم بكل فصولها الدرامية والتي تحولت إلى “فواجع”  يعاني منها الشعب بكل فئاته منذ 3 سنوات وحتى اليوم ، بإنتظار وصول الحل المطلوب، ولن يصل، من جراء محاولات السيطرة المستمرة للقضاء على الدولة ومواقعها ومرافقها.

وها هي محاولات السيطرة على إمكانياتها ومقتنياتها ومرافقها مستمرة وبادية للعيان، من دون خجل ولا وجل من قِبل المتهافتين على إبتلاع المال والمقتنيات والمشاريع من دون حسيب أو رقيب، وربما بمعرفة وتواطؤ من هؤلاء كما بات يتظهّر ويتكشّف يوما بعد يوم، من توسعة مطار بيروت (التيرمينال-2) إلى صفقات البريد والإتصالات إلى كل المرافق التي يحاول البعض وضع يده عليها إنطلاقا من القول المأثور (المال الداشر يعلم البعض الحرام).

جلستان للنواب والحكومة

على صعيد آخر اكتملت معالم سيناريو الجلستين المتعاقبتين اللتين سيعقدهما يوم غد الثلاثاء  مجلس النواب أولا ومجلس الوزراء بعده على نحو يكسر “قطيعة” الجلسات التي تقاطعها قوى المعارضة وكتلها النيابية باعتبار انها مخالفة للدستور نيابيا في زمن الشغور الرئاسي، وبحكم كون الحكومة حكومة تصريف اعمال، دون أي إشارة إلى الأسباب الخفية التي أملت على الرئاستين الثانية والثالثة على إتّباع هذا المسار، في حين أنه بات من المعلوم أن ما سيجري هو مجرّد توزيع أدوار للوصول إلى ما تم الإتفاق عليه في الخفاء؟!

والملفت في “الجلستين” أنه لم يقف حائلا هذه المرة امام توافر الأكثرية من عدمه دون تمكن مجلس النواب مبدئيا من الانعقاد قبل ظهر الثلثاء للتمديد لمدة سنة على الأرجح للمجالس البلدية والاختيارية، ولا للحكومة التي ستقرر في جلستها بعد ظهراليوم نفسه مجموعة إجراءات يتصل ابرزها بزيادات على الرواتب والمخصصات لموظفي ومتقاعدي القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، الى قرارات مالية وصحية أخرى.

وبدا واضحا بما لا يقبل الجدل ان التنسيق بين رئاستي المجلس والحكومة في سيناريو الاعداد للجلستين كان ملفتا لاسيما لجهة موضوع ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية القائمة بدليل ان الجلسة الحكومية حدد موعدها بعد الظهر أي بعد ان تكون الجلسة التشريعية لمجلس النواب قد انتهت كما ان بند تغطية نفقات الانتخابات البلدية ادرج كأخر بند في جدول اعمال الجلسة الحكومية على سبيل عدم التنكر لمسؤولية الحكومة في ارجاء الانتخابات وتبرير هذه الخطوة امام الرأي العام بـ”الكلام المناسب”،الذي يتوقع صدوره عن الجلسة.

والدكتور جعجع يحذّر

وعلى صعيد متصل حذر رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في بيان من “مصيبة جديدة تحضر للشعب اللبناني من الكتل النيابية التي تتهيأ لتعطيل الانتخابات البلدية من خلال التمديد للمجالس الحالية في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب.

وقال: “الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، تتذرع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الإستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، ولكن هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدو، إذ ان وزير الداخلية أكد مرارا وتكرارا وآخرها منذ يومين من بكركي بالذات وصرح بقدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة ، التي هي أقل من 10 ملايين دولار”.

جمود فرنسي – عربي

ولبنان ينتظر اليمن

أما  على صعيد متابعة التحرك الدولي والعربي بشكل خاص للوضع السياسي والرئاسي في لبنان وما يتعلق بالتحرك “الخماسي”بشأن إنتاج رئيس جديد للجمهورية، فالأمور باتت تقترب من نهايتها “السعيدة” بالنسبة للمساعي الخارجية وإن كان الوضع الداخلي في لبنان ما يزال “ضبابيا” ولكنه غير مستعص في ضوء ما يتم تسريبه من معلومات من قِبل بعض الفاعليات السياسية ذات الصلة بالمراجع الدولية وتحديدا الفرنسية والسعودية، إنطلاقا من مما تم تسريبه من معلومات خلال ال 24 ساعة الأخيرة وتفيد عن صعوبة تمرير ترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية بسبب علاقته الوثيقة بثناثي الممانعة.

ومن المنتظر.كما تضيف المصادر، أن يُعلن فرنجية إنسحابه من المعركة الرئاسية، لتعود من ثم الحركة الدولية من قبل الهيئة الخماسية إلى نقطة الصفر بالنسبة لجوجلة الأسماء  الواردة في “اللائحة” التي تضم 7 مرشحين مقترحين تم التدوال باسمائهم خلال إجتماعات الهيئة الخماسية والتي تضم ممثلين عن فرنسا، اميركا، مصر، السعودية،  قطر. حيث من المتوقع أن تتكثف الإجتماعات بهذا الخصوص داخل لبنان وخارجه  في أعقاب عطلة عيد الفطر السعيد دون أن تتظهّر أسماء المرشحين الأوفر حظا، كما بات من المستبعد الربط بين منصبي الرئاستين الأولى والثالثة، بل أن الثابتة الوحيدة هي موقف المرشح العتيد من المسائل الخلافية التي تشكل إنقساما وتباعدا سواء على صعيد القيادات السياسية والحزبية، أو في ما يتعلق بالشؤون التي تشكل صراعات محلية وبصورة خاصة مسألة “سلاح الميليشيات”، وخير دليل على هذه القضية وإنعكاساتها ما حصل مؤخرا بالنسبة لتبادل إطلاق الصواريخ بين جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتؤكد المصادر على صعيد آخر أن مسألة إرتفاع عدد النازحين السوريين في لبنان باتت مدار بحث ومتابعة من قِبل العديد من المسؤولين العرب وفي مقدمهم السعوديين والمصريين والقطريين الذين طرحوا هذه القضية خلال مباحثاتهم مع الرئيس السوري بشار الأسد أثناء الإتصالات التي أجراها الأخير سواء خلال إستقبالاته لمسؤولين من هذه الأقطار العربية أو زياراته التي قام بها أو من المنتظر أن ينجزها خلال الأيام القليلة القادمة إلى عدد من العواصم العربية.

وتشير هذه المصادر أن قضية هؤلاء النازحين في لبنان ستثار وفق أجندة وجدول عمل محدد ومفصّل بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين وبحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية التي من المتوقع أن تعود سوريه إلى عضويتها في غضون الأيام القليلة القادمة بموجب رسائل متبادلة بين الطرفين وسيكون تنفيذ ذلك مع إنعقاد المؤتمر القادم لجامعة الدول العربية، وسيتم متابعة قضية هؤلاء النازحين أيضا من قِبل الأمم المتحدة التي تُشرف حاليا على بعض القضايا المتعلقة بشؤونهم الحياتية والصحية والتربوية في لبنان.

ورأت الأوساط المطلعة، في هذا الإطار، ان قضية النازحين السوريين في لبنان ستكون (عربيا) القضية الثانية، أما القضية الأولى التي تشغل الزعماء العرب في هذا الإطار والتي سيكون لها الاسبقية من حيث البحث وإيجاد الحلول لها هي “الملف اليمني” وقد بوشر تنفيذه على الأرض من خلال تبادل الأسرى بين السعودية والحكومة اليمنية من جهة وبين الحوثيين المدعومين من الميليشيات الإيرانية من جهة ثانية.