رئيس لجنة جبران الوطنية يرّد في بيان على المغالطات التي صدرت في موقع ليبانون ديبايت حول انتخابات اللجنة.

بيان صادر عن رئيس لجنة جبران الوطنيّة جوزيف فنيانوس:
صحيح أن “منبر الإنسانيّة قلبها الصامت لا عقلها الثرثار” بحسب ما قاله جبران إلا أنه وبحسب جبران أيضاً “الحق يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به ورجل يفهمه”، إنطلاقاً من هنا أنا جوزيف أنيس فنيانوس عزمت القرار على النطق بالحق علّ هناك من رجل يفهمه.
أهلي في مدينة بشري،
منذ اليوم الأول لمسيرتي الطويلة في التعليم اعتبرت أن ما أقوم به ليس مهنةً أبداً وإنما رسالةً ووسيلةً أرفع من خلالها شأن مجتمعي، وقد عاهدت نفسي أن أكون في خدمة جميع البشراويين من دون اي تمييز أو استثناء، والجميع يعرفني ولمس بشكل مباشر أو غير مباشر تفاني في أداء رسالتي هذه بدءاً من ثانويّة بشري مروراً بمدرسة راهبات العائلة المقدّسة في بشري وصولاً إلى مدرسة الأنطونيّة حصرون.
واستكمالاً لمسيرتي في خدمة هذا المجتمع، آثرت الترشح لرئاسة لجنة جبران الوطنيّة، وبالفعل حاولت وزملائي الأعضاء أن نعمل بما يمليه علينا ضميرنا بالرغم من المشقات والعثرات الكبيرة التي اعترت طريقنا خلال ولايتنا التي بدأناها في 01/06/2018 ونختمها اليوم، فقد واجهنا جائحة عالميّة وهي جائحة كورونا ولم نكد نخرج من تحت نيرها حتى وقعنا كباقي اللبنانيين تحت نير الأزمات الإقتصاديّة والماليّة والنقديّة التي فتكت بالبلاد، ولم تقف الأمور عند هذا الحد فأتانا انفجار مرفأ بيروت ليزيد من الطين بلّة، إلا أنه وبالرغم من كل هذه المعوقات والعراقيل التي شاء الله أن يضعها في طريقنا تمكنا من أن ننجز ما أنجزناه كلجنة ويمكننا وبكل ضمير حي ومرتاح أن نقول إننا أدينا قسطنا للعلا وقمنا بواجباتنا لا بل أكثر من واجباتنا بقليل.
أهلي في مدينة بشري،
عزمت القرار اليوم على قول الحق والتوجه إليكم، رداً على ما ورد في مقال عبر موقع “LebanonDebate” تحت عنوان “كاملة رحمة” تواجه قمع ستريدا جعجع في بشري”، بعد أن كنت قد آثرت الصمت بوجه الإتهامات الباطلة والمجحفة التي تعرّضت لها من قبل البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي وفي الصالونات البشراويّة. لذا يهمني أو أوضح ما يلي:
أولاً، الجميع يعلم أن انتخابات لجنة جبران الوطنيّة مرتبطة بشكل من الأشكال بانتخابات البلديّة حيث جرى العرف والعادة على أن يتم إجراءها سويّة، إلا أنني وبالتنسيق مع النائب ستريدا جعجع ومن أقوم بالتنسيق معهم من فاعليات مدينة بشري، آثرنا عدم التمديد للجنتنا أسوة بالتمديد الذي أقرّه مجلس النواب للبلديات وذلك إيماناً منا بالديمقراطيّة ومبدأ تداول السلطة في مجتمعنا وإفساحاً بالمجال أمام من يختاره البشراويون لتولي هذه المسؤوليّة من بعدنا.
ثانياً، بعد قرارنا هذا قمنا حسب ما تقتضيه القوانين المرعيّة الإجراء والنظام الداخلي للجنة بإصدار قرار حمل رقم 69/2023 في تاريخ 11/04/2023 دعينا عبره، بناءً على المادة 28 من نظام لجنة جبران الوطنيّة المعدّل في 26 كانون الأول 2019، الهيئة الناخبة لإنتخاب هيئة إداريّة جديدة مؤلفة من 15 عضواً وذلك يوم الأحد 11 حزيران 2023، وقد تضمن القرار المؤلف من صفحتين إثنتين في الصفحة الثانية منه شروط الترشيح بشكل مفصّل وكامل بالإضافة إلى آلية تقديم الطلبات وكيفيّة الإنسحاب من عمليّة الإنتخاب. وقمنا بناءً على نظام اللجنة الداخلي بنشر القرار للعموم على مدخل متحف جبران خليل جبران والمعهد الموسيقي ومداخل الكنائس والمقرات الرسمية والمدارس في المدينة، بالإضافة إلى ذلك نشرنا القرار لتذكير جميع الراغبين بالترشح على صفحة اللجنة عبر تطبيق “Facebook” عند الساعة 5:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 2 أيار 2023.
وبالفعل فقد تلقينا بتاريخ 13/05/2023، 3 طلبات ترشيح لكل من اليسا طوني الشدياق وشربل يوسف كيروز وجوني جرجس العنداري، مع حفظ الألقاب، وفي 14/05/2023 12 طلباً، مع حفظ الألقاب، لكل من: فادي جوزيف حكيم رحمه، طوني جميل سكر، كريستال فكتور فخري، دجيسي شربل رحمة، راشيل بسام ملحم، شربل أكرم الشدياق، شربل سامي فخري، هادي وهيب طوق، ديب حبيب طوق، روني سمير ابراهيم، طوني جرجس سكر وراما انطونيوس كيروز، لتشكل الطلبات الـ15 الآنفة الذكر لائحة مكتملة بإسم “نحو المؤية الثانية… ليبقى جبران”، وكانت قد عمّمت هذه اللائحة مسبقاً برنامجها الإنتخابي من خلال فيديو مصوّر تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بتاريخ 17 نيسان 2023. والأهم ذكره أن أعضاء هذه اللائحة قدّموا جميعاً طلباتهم حسبما تقتديه القوانين وقد عمد كل فرد منهم على تعبئة طلب الترشيح بخط يده وتوقيعه شخصياً.
منذ تاريخ 14/05/2023 حتى 25/5/2023، لم نتلقَ أي طلب ترشيح، إلا أنه في 26/05/2023، أي في اليوم الأخير قبل إقفال باب الترشيحات وليس كما ادعى المقال أنه في 27/05/2023، وصلت قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى متحف جبران الآنسة تمارا اميل الزين وطلبت 15 طلباً للترشيح من الموظفين هناك فقاموا بتزويدها بطلب واحد وقالوا لها أنه بالإمكان طباعة البقية عنه. قرابة الساعة الخامسة من بعد الظهر تقريباً وصل إلى المتحف شربل طاني الشلفة رحمة وما لبث أن وصل من بعده إيلي جوزيف كيروز وقاما تقديم طلبات باسم كل من، مع حفظ الألقاب: رندا جورج الشدياق، جوزيان سايد الشدياق، نصري انطونيوس طوق، هبة جبرايل طوق، ايلي جوزيف كيروز، ميريام سابا جعجع، شربل طاني الشلفة رحمة، دانيال جورج شويري، إيلي أنطونيوس فخري، نجيب لحود الفخري وسمير شربل سكر. وقد لفتنا منذ اللحظة الأولى اختلاف الخط ما بين تعبئة الطلب والإمضاء وساورتنا الشكوك على أن أصحاب الطلبات لم يقوموا شخصياً بتعبئة طلباتهم بحسب ما ينص عليه القانون الداخلي للجنة، ولكننا حتى تلك اللحظة بقيت الأمور بالنسبة لنا موضع شك لا أكثر ولا أقل لذلك لم نرفض استلام الطلبات. وأبلغنا رحمة وكيروز انه وبما أن رندا جورج الشدياق موجودة خارج البلاد فنحن بحاجة لتفويض قانوني منها لهما لكي نقبل طلبها.
قرابة الساعة السابعة مساءً فوجئنا بأن وردنا ثلاثة كتب تراجع عن الترشيح من قبل كل من دانيال جورج شويري، نصري انطونيوس طوق وميريام سابا جعجع، والمفاجأة الأكبر كانت عندما قمنا بمقارنة تواقيعهم على كتب الرجوع عن الترشيح بتواقيعهم على طلبات الترشيح التي قدمت لنا عبر رحمة وكيروز، فوجدنا أنها غير مطابقة بتاتاً.
قرابة الساعة التاسعة مساءً وصلنا عبر البريد الإلكتروني تفويضاً مكتوباً بخط اليد من قبل رندا جورج الشدياق لصالح رحمة وكيروز وموقع عليه من قبلها وقد صادق على التوقيع المختار زياد طوق، إلا أننا وبحسب القوانين المرعيّة الإجراء دونا ورود التفويض في المحضر ورفضنا قبوله باعتبار أنه غير قانوني، لأنه وبحسب القوانين المرعيّة الإجراء وبما أن رندا جورج الشدياق موجودة خارج البلاد يجب لكي يكون هذا التفويض قانونياً أن يصادق على توقيعها القنصل اللبناني الموجود في محلّة إقامتها في الخارج ليتم من بعدها إرسال هذا التفويض إلى اللجنة بشكل قانوني عبر المراجع والإدارات الرسميّة المختصّة.
قرابة الساعة العاشرةً مساءً، وردني من كل من نصري انطونيوس طوق وميريام سابا جعجع رسالة صوتيّة عبر تطبيق “Whatsapp” يطلبان مني عدم تسجيل كتابي رجوعهما عن الترشيح في المحضر والتريّث في ذلك الأمر ليتبينا حقيقة موقفهما، وما لبث أن تبعهما دانيال جورج شويري، وطلب مني الأمر نفسه، وهنا وبما أنني عاهدت نفسي منذ تولي رئاسة اللجنة أن اطبق القانون بحرفيته، قمت بتسجيل الكتب في المحضر لأن ما يطلب مني غير قانوني باعتبار أنني استلمت رسمياً كتب تراجع عن الترشيح ويريدون مني تجاهل هذا الأمر، وكأن شيئاً لم يكن، وفي هذا الفعل مخالفة فاضحة للقانون والأمانة التي في عنقي كرئيس للجنة وهي تطبيق القانون والنظام الداخلي.
بعد اقفال باب الترشيحات، انتظرنا حتى اقفال باب الإنسحابات في 8 حزيران 2023، حيث لم يردنا أي انسحاب. إلا أننا فوجئنا بأن السيدان دانيال الشويري ونصري طوق قد تقدما بدعوى قضائيّة، تم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل إبلاغنا بها رسمياً عبر مباشر المحكمة، لذا تابعت اللجنة عملها كما يجب والتأمت وأعلنت فوز لائحة “نحو المؤية الثانيّة… ليبقى جبران” بالتزكية.
ثالثاً، آثرت التزام الصمت إزاء الحملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وفي الصالونات البشراويّة لسبب بسيط وهو أنني لست من هواة الدخول في المهاترات والمماحكات مع صغار النفوس، وبالفعل وبكل أسف، يمكن أن أقول أنني فوجئت بحملة الإفتراءات والأكاذيب التي ساقها ضدي عدد قليل جداً ومحدود من الأشخاص في المدينة، لكنني اليوم وبعد أن أصبحت المسألة خارج إطار المدينة وخرجت للرأي العام اللبناني، أصبح من الواجب عليي النطق بالصدق والشهادة للحقيقة والتوقف عند ما ورد على ألسنة هؤلاء وفي مقال “LebanonDebate” لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
ما فاجأني في المقال وفي تعليقات ومطولات هذه الزمرة من الأشخاص عبر “Facebook” هو الكم الكبير من الرياء والتلفيق والكذب والإفتراء الذي تضمنته، هذا بالإضافة إلى البروباغاندا التي يحاولون تسويقها في المدينة وادعاء المظلوميّة، في حين أن الجميع يدرك أن كل هذا هدفه واحد أحد وهو التجني على حزب “القوّات اللبنانيّة” وتشويه صورة سعادة النائب ستريدا جعجع.
يتكلمون عن تغييب الديمقراطيّة!؟ أي غياب للديمقراطيّة هذا!؟
هل غيبنا الديمقراطيّة لأنني وأعضاء لجنة جبران الوطنيّة والنائب ستريدا جعجع، أصرينا على إجراء الإنتخابات في موعدها ورفضنا تأجيلها أسوة بالإنتخابات البلديّة والإخياريّةّ!؟
هل غيّبنا الديمقراطيّة لأنني وأعضاء اللجنة أعلنا عن إجراء الإنتخابات وفتحنا باب الترشيحات قبل شهرين من حصولها!؟
هل غيّبنا الديمقراطيّة لأنني أصريت وزملائي في اللجنة على نشر شروط الترشيح والمستندات المطلوبة لذلك، أينما كان لكي يكون الجميع على بيّنة من ذلك!؟
لقد فبركوا 12 ترشيحاً في اليوم الأخير من باب الترشيح، واحد من بينها غير مستوف للشروط وتم رفضه بشكل مباشر ما يدل على أنهم ليسوا أصلاً على بينة من شروط الترشيح التي كنا قد سبق وأعلناها للعلن، بقي 11 ترشيحاً، 3 ترشيحات من بينها لا يتطابق التوقيع عليها مع توقيع الشخص نفسه على كتاب انسحابه من العمليّة الإنتخابيّة، ما يدل على أن هناك عمليّة تزوير موصوفة قام بها أحدهم، أما الترشيح الرابع فقدم بتفويض غير قانوني، ما يدل على أن هؤلاء المتنطحين لقيادة مجتمعنا يجهلون أبسط قواعد القانون العامة، هذا إذا لم أقل أن الترشيحات السبعة المتبقيّة يحوم الشك الكبير حول إذا ما كان أصحابها قد قاموا بتعبئة الطلبات بأنفسهم ولم يقم شخص آخر بتعبئة الطلبات عنهم، فهل الديمقراطيّة بمفهوم هذه الزمرة تعني أن أتغاضى عن كل هذه المخالفات وألا أقوم بواجبي بتطبيق القوانين!؟ سكتنا عن هذا التزوير وكل هذه الإرتكابات وجل ما قمنا به طبقنا القانون ورفضنا الترشيحات، إلا أن المزورين الحقيقيين وأصحاب هذه الإرتكابات لم يسكتوا عنا وآثروا اتهامنا نحن بالتزوير.
هل الديمقراطيّة تعني في نظر هذه الزمرة فتح المجال أمام من يريد تخريب العمليّة الديمقراطيّة الفعليّة فقط لأنه فاجر!؟ لا وألف لا، هذا ليس مفهومنا في التعاطي في الشأن العام وهذا ليس أبداً نهج حزب “القوّات اللبنانيّة”، ونموذج “الجمهوريّة القويّة” الذي أرسته النائب ستريدا جعجع في منطقة بشري، نحن من مدرسة القانون فوق الجميع وعندنا في مدينة بشري “الفاجر ما بياكل مالو ومال التاجر”.
إن القاصي والداني يعرفان موازين القوى السياسيّة في مدينة بشري، والتي منذ أيام الوصاية السوريّة على لبنان حتى يومنا هذا بقيت هي هي، فمؤيدي ومناصري ومحبي حزب “القوّات اللبنانيّة” في المدينة يفوق عددهم الـ65% من أصوات المقترعين فيها، لا بل أكثر من ذلك، وبما أنني أتهم بتغييب الديمقراطيّة لضمان وصول لائحة “نحو المئويّة الثانيّة… ليبقى جبران”، وبما أن النائب ستريدا جعجع تتهم بالقمع، فلعلم هذه الزمرة الجاهلة أن هذه اللائحة مدعومة من حزب “القوّات اللبنانيّة” وتحظى بتأييد ودعم عدد آخر من الأطراف في المدينة ما يعني أن النسبة المؤية لعدد المقترعين لصالحها في هذه الحال سيفوق الـ65% بأشواط.
عن أي آحادية يتكلمون!؟ ماذا يريدون!؟ هل يريدون إخضاع 65% من أبناء المدينة لأهواء وارادة 5% من أبنائها!؟ هل هذه هي الديمقراطيّة التي يتغنون بها ويدّعون أنهم من أنصارها ويتهموننا بتغيبها!؟ نعم هذه هي ديمقراطيّتهم، أوليغارشيّة مقنّعة بالكذب والرياء، وعلناً وبكل فخر نحن من نغيّبها.
رابعاً، أهلي في مدينة بشري، أعذروني، فأنا متأسف جداً أن أضطر لقول هذا الكلام، وأنتم من عرفتموني دائماً من دعاة الحوار والتواصل مع الجميع، ولكن “بلغ السيلُ الزُّبَى” وبلغت الوقائحة وقلّة الحياء في هذه الزمرة المتنطحة إلى حد الضرب عرض الحائط بكل الوقائع والحقائق وبلغت حداً لم يعد يجوز السكوت عنه.
هؤلاء جل ما يريدونه أن يكونوا موضع حديث الساعة ويقومون بأي شيء فقط لكي يتكلّم الناس عنهم، ويحرصون دائماً أبداً على زج اسم النائب ستريدا جعجع في كل شاردة وواردة لتشويه صورتها. ولكن “الشمس شارقة والناس قاشعة” فـ”شتان ما بين الثرى والثريا”، فالنائب جعجع من أنجح النواب في البرلمان اللبناني والتي بشهادة الخصم قبل الصديق حملت قضاء بشري على كفيها منذ توليها سدّة المسؤوليّة في العام 2005، وحوّلته من قضاء مهمل إلى قبلة أنظار الجميع إنمائياً وسياحياً وتربوياً وصحياً. لم تتوقف يوماً عند حملة تشهير ملؤها التزوير والكذب بهتاناً واستمرّت دائماً أبداً في خدمة الجميع من دون أي تمييز. تعالت على المشاعر الإنسانيّة لدى أي منا في مقاطعة مضطهديه وعملت للشأن العام ولم تميّز يوماً بين مؤيد ومعارض، مناصر وشتام.
إن الأساس في كل ما حصل، كان القانون والنظام الداخلي للجنة إلا أن هذه الزمرة تتقصّد بشكل دائم وتحرص على “كسر مزراب العين” ليعرف الناس أنها موجودة. نحن من طبّق القانون في قضاء بشري على الجميع، والنائب جعجع أبرز مثال بتطبيق القوانين على القريب قبل البعيد، وإيمانها العميق في دولة القانون والمؤسسات دفعها مراراً وتكراراً إلى اتخاذ قرارات غير شعبوية في المنطقة، وهذا الأداء لم نشهده سابقاً في منطقة بشري وبالرغم من كل الحملات التي تعرّضت لها استمرّت في نهجها لتطبيق القوانين على الجميع، اليوم يريدون الإحتكام إلى القضاء في المسألة وهذا بالنسبة لنا أمر جيّد جداً باعتبار أننا سنذهب إلى المحكمة بكل ما لدينا من أدلّة وبراهين دامغة، بالرغم من أننا على ثقة تامة بأن ذهابهم إلى القضاء حق يراد به باطل.
وأخيراً، أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أتقدّم بالشكر من زملائي أعضاء اللجنة السابقة، فرداً فرداً، فنحن صحيح أننا نختلف في الإنتماءات السياسيّة والآراء السياسيّة، إلا أننا كنا مثالاً في العمل كفريق والترفع عن الإختلافات في هدف الشأن العام، فالفعلة الخيرون هم العاملون بصمت في محاولة لخدمة أبناء مجتمعهم وهذا ما فعلناه خلال ولايتنا في لجنة جبران وهذا ما سأستمر أنا شخصياً بفعله، لأن الأكثريّة الصامتة في مدينة بشري تعرف تماماً أين تكمن الحقيقة وهي واقفة دائماً أبداً إلى جانبها.