البيان الختامي لورشة عمل منتدى التفكير الوطني حول النزوح السوري في لبنان بعنوان “خدمة لسوريا وللبنان”.
نظّم منتدى التفكير الوطني يوم أمس في المركز الكاثوليكي للاعلام ، ورشة عمل علمية متخصصة حول موضوع النزوح السوري في لبنان، بعنوان “خدمة لسوريا وللبنان”. تناولت تداعيات هذا النزوح السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية… افتتح الورشة سيادة المطران أنطون نبيل العنداري، رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام، ثم تلا الخوري عبدو بو كسم ، مقطعاً من مذكرات مكتوبة أعدّها البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي للمرجعيات الوطنية والدولية حول موضوع النزوح السوري من زاوية الحرص على مصلحة سوريا ولبنان معاً. ثم كانت مداخلات
د. منى رسلان : ” النازحون السوريون واللبنانيون والهوية الانسانية ” .
المحامي عمر زين :” اللجؤ في القانون العام “.
المهندس عبدالله ريشا:” الملف السياسي للنزوح السوري ” .
د. نبيل سرور :” تداعيات النزوح الاجتماعية والتربوية والإقتصادية ” .
د. ليندا غدّار :” التداعيات الأمنيّة للنزوح السوري”.
د. مصطفى الحلوة :” تداعيات النزوح على العلاقات الانسانية اللبنانية- السورية .
الخوري د. باسم الراعي: ” النزوح السوري وظاهرة المهاجرين والمهجرين العالمية”.
الد. علي فاعور: ” النزوح السوري والمعدلات الديموغرافية إخلالاً وتوازناً، والتداعيات المستقبلية”.
(عروض موثقة وجداول إحصائية..)
حضر الورشة أعضاء المنتدى وممثلو مؤسسات رسمية وأهلية محلية ودولية مهتمة .
وفي نهاية الورشة توجه المنتدى الى الأخوة النازحين السوريين بمشاعر التعاطف والتضامن الانساني، ترجمة لما كرّسته الجغرافية والديموغرافية من علاقات متميزة بين سوريا ولبنان. وتابعت :
ان أزمة النزوح باتت وجودية في لبنان تتنازعها أطراف محلية واقليمية ودولية، لذلك ترفض الورشة كل أشكال الاستغلال السياسي لهذه الأزمة، وحرصاً على مصلحة سوريا ومصلحة لبنان معاً، اعتمدت الورشة عنوان انعقادها ” خدمة لسوريا وللبنان”، ساعية الى الاسهام في وضع الآليات اللازمة لعودة النازحين السوريين الى سوريا لاعادة اعمار بلادهم ، وتحصين موقعها الجيوسياسي في المنطقة، وتعزيز حضورها الثقافي والحضاري. وهذا يوجب حفظ الموروث الثقافي السوري وعدم دمجه بالموروث اللبناني، وتحفيز المحافظة عليه من خلال وسائل التواصل، وتنمية القيم الانسانية العليا بعيداً عن كل منحى فئوي متطرف. وترى الورشة ان الامتناع عن العودة الى سوريا يعني تخلي النازحين عن واجباتهم الوطنية، والانسياق في مخططات دولية تستهدف بلادهم. ورأت الورشة أن خطورة النزوح السوري على سوريا تكمن في كونه يشكل 35 بالمئة من الشعب السوري، وفق تقرير منظمة الهجرة الدولية لعامي 2022 و2023 . أما الخطورة على لبنان فتكمن في الخلل الفادح بمعدلات الوجود البشري الغريب المتزايد على مساحته الضيقة . ففي لبنان أعلى نسبة للاجئين في العالم وقد فقد قدرة استيعاب النازحين في ظل رعاية دولية لاقامة طويلة ومستدامة لهم .
توصيات الورشة:
عرض الخبراء أصحاب المداخلات المعطيات العلمية التي يملكونها حول المسألة. وقدموا عروضاً إحصائية موثقة بيّنت بوضوح هول المشكلة. وفي ضوء ذلك أصدرت الورشة التوصيات التالية:
في المجال السياسي :
1- إجراء حوار وطني لبلورة موقف موحّد حول أزمة النازحين، يقوم على أولوية عودتهم الى بلادهم. وتظهر هذا الموقف اللبناني الجامع ، الذي يؤكد اجماع اللبنانيين وتوافقهم على ضرورة عودة النازحين السوريين الى سوريا.
2- إطلاق مبادرة لبنانية رسمية مثلّثة التوجهات، باتجاه سوريا والسعودية، وسواها من دول الدعم، والمجتمع الدولي، رفضاً لتوجهاته القائمة على دمج النازحين في المجتمعات المضيفة، ووضع خطة تطبيقية عملية للعودة.
3- عقد قمة روحيّة تتبنّى الموقف الوطني الواحد من هذه الأزمة .
4- تحريك الانتشار اللبناني في الخارج لخلق قوة ضاغطة على عواصم القرار الدولي لتصويب هذا القرار لصالح عودة النازحين بعد إيقاف مساعداتهم المادية في لبنان، وتحويلها إليهم داخل الأراضي السورية .
5- دعوة وزارة الداخلية الى تنفيذ القوانين المتعلقة بنظام وشروط الاقامة والعمل.
6- تحقيق المسح الاحصائي الشامل لغير اللبنانيين.
7- تشكيل مجلس أعلى لإدارة ملف النزوح السوري، يتكوّن من الوزارات المعنية.
في المجال الاقتصادي الاجتماعي التربوي:
1- تنظيم وجود النازحين وآليات عملهم واقامتهم وأوضاعهم القانونية .
2- تطبيق قانون العمل، الذي ينظم عمالة السوريين، واعداد خرائط محددة لأماكن تواجدهم وقطاعات عملهم، وحركة انتقالهم .
3- تشكيل لجان تنسيق بين السلطات المعنية في لبنان وسوريا، لمنع الإحتكاكات واستغلال النازحين لغير مصلحة البلدين.
4- ضبط معابر تهريب البضائع السورية وتسويقها في لبنان.
5- رفض دمج النازحين المجتمعي من خلال مشاريع تنموية.
6- تحذير المدارس الخاصة من خطورة إغرائها ببعض التمويل النقدي بالعملة الأجنبية تسهيلاً لقبولها بدمج مقنّع للنازحين من خلال التربية والتعليم.
7- مطالبة الجهات الدولية المانحة الداعمة للنازحين من بتخصيص الدولة اللبنانية ببعض المساعدات والدعم تعويضاً عما تتحمله من أعباء .
8- اضطلاع وزارة الشؤون الاجتماعية بمسؤولياتها لجهة تكوين “داتا” كاملة حول مجتمع النازحين وتدقيق مصادر التمويل وآليات إنفاقها.
9- تنظيم دخول السوريين من غير النازحين إلى لبنان، ودعوة المجتمع الدولي للمشاركة في تحمّل الأعباء الناجمة عن تدفقات اللاجئين.
10- اتخاذ تدابير إنسانية، اجتماعية، لتأمين إقامة النازحين.
11- إعادة النظر بقوانين العمل للأجانب في لبنان، ثم وضع الخطط الاقتصادية اللازمة للاستفادة من قوة العمل الموجودة بين النازحين.
في المجال القانوني والأمني:
1- تعميق التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، عبر أجهزتهما الأمنية والقضائية لمعالجة تداعيات النزوح الأمنية.
2- تطبيق قانون اللاجئين المعمول به في الدول الغربية، (حصر اللاجىء في أماكن محددة وعدم تمكينه من العيش كمواطن خارج هذه الأمكنة).
3- معالجة اقامة واكتظاظ النازحين السوريين في بعض المخيمات الخارجة اصلاً على سيادة الدولة.(40 ألف سوري في مخيم صبرا وشاتيلا و 30 ألفاً في مخيم برج البراجنة).
4- ترحيل المرتكبين والمحكومين قضائياً( بجنح وجنايات…) بالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين.
5- وضع خطة توعية إعلامية اجتماعية موجهة للبنانيين وللنازحين السوريين معاً حول أخطار عدم عودتهم الى سوريا .
خاتمة:التزاماً من منتدى التفكير الوطني بالعمل الحثيث الداعم لعودة النازحين السوريين الى بلادهم سوف يتابع توصيات هذه الورشة العلمية . ويرفعها في تقرير مفصل الى مختلف المرجعيات اللبنانية الروحية والزمنية، والى سفراء الدول المعتمدين في لبنان، وبخاصة سفراء الدول التي تساعد النازحين وترعى وجودهم في لبنان. كما سيقوم بتعميم توصيات هذه الورشة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي من خلال الاعلام والمذكرات والمراجعات. وقد شكل المنتدى لجنة من هيئته الادارية لتقوم بالمهام المتصلة بشؤون المتابعة والتواصل في سياق اسهامه بعودة النازحين الى سوريا خدمة لها وللبنان .
