منجد:جهاد أزعور مرشحا بأكثر من 70 صوتا

:”جهاد أزعور مرشحا بأكثر من 70 صوتا.

الراعي: مقولة “غالب ومغلوب” تؤدي إلى شرخ وطني.

وبإنتظار أرانب بري هذه هي خطة الممانعة !!”

 

مقال للكاتب والصحافي صفوح منجّد

نشر في موقع ناشطون 

قُضي الأمر وأصبح لقوى المعارضة والكتل الوطنية إضافة للتيار الوطني الحر مرشحها للإنتخابات النيابية، الوزير السابق جهاد أزعور وتسارعت التساؤلات وفي مقدمها: هل وصلنا إلى نهاية الطريق وأصبحت الأمور ميسرة للبدء في عملية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية؟ أم أن الأمور ما تزال “ضبابية”؟ وما زلنا في منتصف الطريق عُرضة للمطبات والألغام السياسية، وأن النصف الثاني من هذا الطريق سيكون هو الأصعب، وان ما ينتظر اللبنانيين سيكون أشدّ إيلاما وبؤسا، وكأننا (تيتي تيتي لا رحنا ولا جينا)، وعلى حدّ قول البحارة (الماء تكذب الغطاس)، وبعض اللبنانيين يبدو أنهم إعتادوا على محاولات “المغمغة” وسعي البعض إلى وضع العراقيل في محاولة منهم للإبقاء على أجواء الإضطرابات والإنقسامات في البلد تمكينا لهم للإمساك بمفاصل الدولة ومؤسساتها؟!.

فمنذ الإعلان عن ترشح جهاد أزعور والعيون منصبّة على المجلس النيابي وتحديدا في ما يتعلق بالقرار الذي سيتخذه رئيسه نبيه بري بعد 11 جولة لم تُسفر عن نتيجة، وإنقضاء ثمانية أشهر على الفراغ الرئاسي بقرار من الثنائي و جماعة الممانعة.

ويتبادر إلى الأذهان على الفور السبب المباشر كما طرحه الرئيس بري بأنه لن يدعو إلى جلسة جديدة إلا في حال تأكد لديه أنّ هناك مرشحين إثنين على الأقل، للمباشرة في عملية الإقتراع، ولطالما كان ذلك الحجة للإستمرار في التعطيل، حيث يبرز السؤال: هل في جعبة رئيس البرلمان “أرانب” أخرى للعودة إلى معزوفة التعطيل؟ وماذا ستكون حجته وقد أصبح هناك مرشحان متنافسان؟.

فالجهات المتابعة لا تبدو مرتاحة للوضع الراهن ،وفي الوقت نفسه تسارع إلى التحذير من خلق الأعذار والحجج بغية تعطيل هذه الإنتخابات، خاصة وأن الرئيس بري غلّف شرطه الذي اشرنا إليه بطلب آخر يتعلّق بمدى قدرة المرشح على توفير الميثاقية في عدد المقترعين له أو الداعمين لترشيحه! وهناك من سرّب معلومة في الساعات الاخيرة بأن مرشح الممانعة قد يسحب ترشيحه، وعند ذاك يصبح شرطه الأول غير متوفر فيبادر بري حينها إلى وقف عملية الإنتخاب والإقتراع إلى حين التمكن من إيجاد المرشح الخصم أي العودة إلى لعبة التعطيل.

يضاف إلى ذلك أن الأوساط المطلعة باتت تحذّر من توجه يقضي بتأمين ما يزيد عن ثلث أعضاء مجلس النواب زائد واحد ، لتعطيل النصاب في الجلسة الثانية بالرغم من أن هذه المحاولة قد اصبحت صعبة المنال إلآ في حالة واحدة إذ  تمكنت فيه الممانعة من إنحياز إحدى الكتل الوازنة إلى صفوفها ،حيث باشر أكثر من “مساعد سياسي” عمله في هذا الإطار.

من هنا يبدو أن تصاعد الدخان الأبيض من المجلس النيابي لن يكون سهلا بوجود الدواخين التي تقذف بأبخرتها السوداء داخل المجلس وخارجه في محاولة للإبقاء على حالة الإنقسامات في البلد على حساب قوت الناس وحياتهم وأرزاقهم،  وفي محاولة ممجوجة للإبقاء على حالة التداعي هذه التي تمعن خرابا ودمارا حتى في الحياة السياسية وتجر البلد إلى منزلقات خطيرة شهدنا بعض الأمثلة عليها خلال الايام القليلة الماضية.

الراعي

من جهة ثانية تجنّب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظته تناول قضية الإنتخابات الرئاسية بصورة مباشرة، فدعا رجال السياسية إلى ممارسة   عملهم السياسيّ في خدمة الخير العام، الذي منه خير جميع المواطنين وخير كلّ مواطن.

وقال: ان استحضار الله، قبل عملهم وأقوالهم ومواقفهم، يُخرجهم من أنانيّاتهم ومصالحهم الخاصّة، ويغلّبهم على الخلافات، ويزيّنهم بالأخلاقيّة. إنّ استحضار الله يضعهم أمام الشعور بمسؤوليّتهم عن هدم أوصال الدولة، وتعطيل المؤسّسات الدستوريّة، وتعثّر عمل الإدارات العامّة، وإفقار الشعب وإذلاله وكفره بوطنه وتهجيره.

أجل، لو استحضر المسؤولون السياسيّون الله ، بحسب رتبهم، لكانوا انتخبوا رئيسًا للجمهوريّة ضمن فترة الشهرين السابقين لنهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون وفقًا للمادّة 73 من الدستور.

وختم: لو يستحضرون الله اليوم بعد مضيّ ثمانية أشهر على فراغ سدّة الرئاسة، وأمام الإنهيار الكامل سياسيًّا واقتصاديًّا وماليًّا واجتماعيًّا، لسارعوا إلى التفاهم والتوافق على انتخاب رئيس يحتاجه لبنان في الظروف الراهنة. فإنّا نبارك كلّ خطوة في هذا الإتجاه بعيدًا عن المقولة البغيضة: “غالب ومغلوب” بين أشخاص أو بين مكوّنات البلاد. فهذا أمرٌ يؤدّي إلى شرخ خطير في حياة الوطن، فيما المطلوب وحدة لبنان وشعبه وخيرهما”.

ووفق تحليلات وقراءات عدد من “ضاربي الودع” والبصارين وقارئات فناجين القهوة بخصوص ما وصلت إليه الإتصالات الجانبية على غير صعيد، فإن الهرطقات الدستورية ستبقى قائمة لدفع البلد نحو مزيد من الإنهيار والتخبط في أزماته.

ولنقُل الأمور بصراحة بأن الممانعة ستحاول المستحيل وبكافة السبل، لعدم إنعقاد الجلسة ال 12 إلآ في حال واحدة عندما يتأكد لها فوز مرشح الممانعة ،وهذا أصبح من المستحيلات ونقطة على السطر، وفق ما يقوله جماعة المنتمين إلى الممانعة وميليشياتها، وتمسكها بخناق البلد والعباد، والتغيير لم يعد صعبا أو مستحيلا فإنه يحتاج فقط إلى “خطوة”،  فهل تفعلها كتل المعارضة إنها قادرة!!؟

وسرعان ما أتى الجواب السلبي من جماعة الممانعة في أعقاب الإجتماع المسائي الحاشد في منزل مرشح المعارضة النائب ميشال معوض الذي بادر إلى إلغاء ترشحه وتأييده ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وتوقف عند أبرز النقاط التي تم التوافق بشأنها مع سائر كتل المعارضة، إضافة إلى نواب التيار الوطني الحر الأمر الذي أغاظ  نواب الممانعة وصدر عن كتلة الرئيس بري تصريح مستغرب جاء فيه: “ان المطلوب اليوم مرشح يحظى بتأييد كافة الكتل بما فيها كتلتي أمل وحزب الله” فإعتُبر ذلك من قِبل نواب المعارضة بأنه مجرد موقف لا يستدعي سوى السخرية لأنه غير قانوني وغير دستوري وهو مجرد (حكي بحكي) وفق ما تعودنا على سماعه مؤخرا ولا يمكن لعاقل أن يقبله.

كما صدر عن النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة بيان اشار فيه إلى أن أزعور “ليس مرشحا محايدا” وعلّق أحد نواب المعارضة (ما شاء الله هل كان يريد منا أن نرشح أحد نوابه؟ ).

هذا وتحدث في اللقاء في منزل النائب معوض النائب مارك ضو الذي لفت إلى أن عدد مؤيدي ترشيح الوزير السابق أزعور سيزيد عن 70 صوتا من بينهم النائب نعمة إفرام وجميل عبود، حيث من المنتظر أن يعقد اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط إجتماعه يوم غد الثلاثاء وسيكون موقف اللقاء إيجابيا من ترشيح أزعور.

في غضون ذلك ماذا سيفعل رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ وهل سيبقي أبواب الجلسة موصدة في وجه المسار الديموقراطي وتطبيق الدستور، أم سيدعو الى الجلسة ال (12) لإنتخاب رئيس للجمهورية وليمارس النواب دورهم، وتنتظم المؤسسات، وينطلق مسار الإصلاح والإنقاذ؟ أم يتشبّث برأي النائب فضل الله الذي أشرنا إليه سابقا ؟

 

السؤال بات ملزما، وإجابة بري اصبحت أكثر من ضرورية . فرئيس المجلس الذي تحجج سابقا بعدم وجود مرشح جدي للدعوة الى جلسة انتخاب ، بات أمام مرشح يحظى بغطاء جامع وإستثنائي من المعارضة بمختلف مكوناتها والتيار الوطني الحر، وهي معادلة  جديدة تفترض أن يكون ما بعدها غير ما قبلها في آلية مقاربة الملف الرئاسي والخطوات المقبلة ، وترك الكلمة الفصل لصندوق الاقتراع.

 

من جهة ثانية في الوقت الذي فضل البطريرك الماروني في حديث للMTV عدم الرد على منتقديه الدائرين في فلـك ثنائي أمل وحزب الله، فإن موفده المطران بولس عبد الساتر سينطلق في الساعات المقبلة بإتجاه الأفرقاء المعنيين بالاستحقاق الرئاسي، فيزور لهذه الغاية عين التينة بعدما زار حارة حريك أمس الأول ليستمع ويسمع، في إطار الترجمة العملية للزيارة البطريركية الفاتيكانية والفرنسية، وفي ضوء النتائج ومدى التجاوب مع ما سيُطرح من خطوات مقبلة.

 

وفي حين سينصرف كل فريق الى عد الأصوات وتأمين فرص نجاح مرشحه، كان لافتا أن حزب الله الذي يتمسك بترشيح سليمان فرنجية، قد فتح الباب على التوافق على خيار آخر، اذ أعلن رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد هاشم صفي الدين أنه “ما لم تتوافق الجهات مع بعضها البعض (والحزب من ضمنها) فلا يمكن أن ننجز الاستحقاق الرئاسي”.. فهل التوافق المنشود هو على ما ومن يريده حزب الله أم على ما ينص عليه الدستور وتفرضه الديموقراطية وتقتضيه المصلحة الوطنية،ب وضرورات الإنقاذ؟  الإجابة رهن بما ستحمله الأيام المقبلة.