محليات

بيان من مدير مستشفى سير الضنية الحكومي بشأن قسم غسيل الكلى… 

 

لمن يهمه الأمر و توضيحًا صدر عن مدير مستشفى سير الضنية الحكومي بالتكليف الدكتور بشار محمود جمال البيان التالي::

إن قسم غسيل الكلى الذي أنشأته السيدة الفاضلة الحاجة فاطمة جمال أم حسن عن روح زوجها و ولديها و الذي يستقبل حاليا ٢٦ مريض مهدد بالاقفال لأسباب مالية بحتة تلخص بالآتي:

-إن تكلفة الجلسة الواحدة لغسيل الكلى من المواد و المستلزمات الطبية البحتة هي ٤٢$ أمريكي، تدفع للمورد نقدًا و بالفريش دولار.

-تسعيرة الجلسة على نفقة وزارة الصحة، و بعد تعديلها و زيادتها، هي ٢.٥ مليون ليرة لبنانية حاليًا. و بالتالي هي غير مثبتة على الدولار و تفقد من قيمتها كلما تهاوت الليرة أمام الدولار.

-الدفع للمستشفى عن هذه الجلسات من قبل وزارة الصحة و وزارة المالية ليس شهريا و إنما سنويا، ما يفقد صندوق المستشفى سيولته، و حتى قيمة الجلسات التي تظل مثبتة على الليرة و ليس الدولار.

هذه المعادلة: دفع بالدولار فريش نقدًا <> مقابل القبض بالليرة مع التأخير جعل الفارق النقدي و المالي كبيرًا جدًا و أكبر من أن تتحمله مستشفى سير الضنية الحكومي التي تفتقد إلى أي جهة ضامنة، حكومية أو أممية، أو جمعيات غير حكومية أو متمولين يدعمون المستشفى عن طريق الدفع بالدولار فريش.

هذا عداك أن هذه الازمة بالتحديد تفتك بكل المستشفيات و مراكز غسيل الكلى و حتى الخاصة، و هنا لا بد من التنويه أن أغلبها إن لم يكن جميعها تستوفي من المريض مبلغًا يتراوح بين ١٠٠-١٥٠$ شهريا حسب عدد الجلسات الأسبوعية إن كانت ٢ أو ٣.

نتيجة لذلك و من أجل الاستمرار، لا بدّ من الطلب من المريض تامين مبلغ مالي و قدره ١٥٠$ تعويضًا لتتم عملية الغسيل له، و قد لجأنا أولًا إلى الدولة لتأمين هذا المبلغ الشهري عن كل مريض، ثم إلى بعض الجمعيات و ثم إلى بعض المتمولين و فاعلي الخير لتغطية هذا الفارق المدروس جيدا.

هذا عدا عن أتعاب و بدلات الطبيب الذي سيشرف على كل هذه الجلسات الشهرية و هؤلاء المرضى الذي سيستوفي حقه منهم، و بالتالي ارتفاع في التكلفة الشهرية.

و نقول لهؤلاء المرضى أن الله لن يتركهم، و سيسخر لهم من يرعاهم و يغطي نفقاتهم، و قد بادر بعض من أهل الخير من داخل و خارج لبنان مشكورين بالتحرك و لو بالقليل من أجلهم و لإنقاذهم، و أننا في المستشفى نقف إلى جانبهم بكل طواقمنا الطبية و التمريضية واضعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى