بيان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي :

سنبدأ من حيث وصلنا ،

أشارت وزارة المالية انه بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة ٢٠٢٢ ، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية ..

هذه عيدية الموظفين من الحكومة ، *فقط بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، لن تحولوا الرواتب ؟*

كم وكم من الأعياد والمناسبات نغصتم عائلاتنا ، وعيدتم ..

كم وكم من الوجبات الغذائية حرموا ،

وشبعتم بل أتخمتم ..

كم وكم من فرحهم سلبتم ،

من قهرهم، من ذلهم ، من وجعهم، من مرضهم ، من بؤسهم وشقائهم، ارتويتم ..

كم سخرتم من ضعفهم واستقويتم بجبروت ظلمكم ..

كم تعسفتم باستعمال سلطاتكم …

ليست المرة الأولى التي تضعون فيها امامنا العقبات لتقاضي رواتبنا التي انهيتم !! انما هذه المرة *بذريعة فتح اعتماد من قبل المجلس النيابي ، وهذا يعني ربط مصير ربطة الخبز التي بالكاد يؤمنها هذا الراتب ، بجلسة تشريعية* للمجلس النيابي تحول دونها الاصطفافات السياسية التي لا علاقة للقمة المتبقية للمغبونين من الموظفين والمتقاعدين بها ،

– ان رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي *غير مبرر ،* فبالرغم من قانونية الطرح ، ان تجاوزكم لهذا الموجب ، لن يكون الأول ولن يكون الوحيد فلطالما اجترحتم الاجتهادات لتجاوز القانون ..

– *أين القانون والدستور في الزيادات الوهمية ، والهندسات الجارية على الرواتب* ، واستخدامها ذريعة لفرض الضرائب والرسوم ؟.

– أين تطبيق القانون والدستور عندما تقررون تحويل *رواتب شهر ايار للمتعاقدين والأجراء في الإدارة العامة ومن يقاربها غبنا، على سعر ٨٦٣٠٠ للدولار* ، وتحويل هذا الراتب على ٦٠ الفا لبعض الشرائح الاخرى في القطاع العام ؟!

– اين القانون والدستور حين تبيعنا الحكومة الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات على الفريش دولار ويزيد ، وتستعبدنا سخرة وتدفع رواتبنا رواتبهم على دولار ال ١٥٠٠ ليرة لبنانية ميتة ؟

أين القانون في *الهيركات الذي تجريه على الرواتب بنسبة ٨٩،٥% وعلى المعاشات التقاعدية بنسبة ٩١% وعلى تعويضات الصرف بنسبة ٩٨% ؟*

– اين القانون حين تُدفع *مستحقات كبار القوم كاملة بالفريش دولار* ويتم تجاهل تصحيح بسيط لمستحقات المواطنين العاديين ؟!

*أين مبادئ العدالة والمساواة* بين شرائح القطاع العام !!

*اين مسؤوليتكم على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ؟؟*

*اظلموا تعسفوا شدوا الخناق ،* فظلمكم يقوينا ، ويرسخ قناعتنا بأن لا حق معكم يعطى بل يؤخذ ..

وان *علينا حماية إدارتنا العامة والدفاع عن وجودها مهما كلف الثمن…*

ان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إذ تطالب *بإعادة فرق صيرفة ، بين ال ٦٠٠٠٠ل.ل و٨٦٣٠٠ل.ل لكل من سدد راتبه عن شهر ايار على صيرفة ٨٦٣٠٠ ، بشكل فوري .*

وإذ تصر على كامل حقوق العاملين في الإدارة العامة واهمها ما يلي :

*أولا* :

_ تصحيح وإعادة احتساب الرواتب المعاشات التقاعدية تعويضات الصرف ، بدولرتها بنسبة ٥٠% منها على ان لا تقل بحدها الأدنى عن ٤٥٠ دولار .

_ وقف تجميد التعويضات العائلية ، واحتسابها على الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا على اساس الدولار الرسمي ؟؟؟؟؟

*ثانيا* :

– استكمال دعم الاستشفاء والطبابة والتقديمات الاجتماعية ومنح التعليم.

*ثالثا :*

تعديل بدل النقل ، بتصحيحه على أساس مبدأ المساواة والعدالة مع شرائح اخرى ، باحتساب البدل وفقا للمسافات كاملة وليس فقط لغاية ٢٠ كلم وليس فقط ٤٥٠٠٠٠ ل.ل.

وشموله الشرائح الوظيفية المحرومة منه (مقدمي الخدمات الفنية وغيرهم ممن يماثلهم وضعا ) وتسجيل هذه الشريحة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

*رابعا* :

تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإعادة احتساب الزيادة المقررة للأجراء في القانون رقم ٢٠١٧/٤٦ (قانون سلسلة الرتب والرواتب) وإفادتهم من تقديمات تعاونية موظفي الدولة بكل ما لا يدفعه الضمان الاجتماعي.

*وريثما يتم ذلك*

تطالب بإعفاء الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي تعويضات الصرف ، من كافة الزيادات على الرسوم والضرائب واسعار الخدمات.

وتعلن :

– *تمديد الإضراب المعلن وعدم الحضور إلى مراكز العمل*

*لغاية يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٦/٢٣ ضمنا* .

– القيام بسلسلة من الاعتصامات يحدد مكانها وزمانها في حينه.

وكما دائما ، تبقى الرابطة متابعاتها مستمرة ، واجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات وإجراء المقتضى.

بيروت في ٢٠٢٣/٦/١١.

*الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة*.