مقالات

جلسة الإنتخابات الرئاسية السابعة التحقت بخزائن الأرشيف…

مقالة بقلم الكاتب والصحافي صفوح منجّد في موقع ناشطون

 

إلتحقت جلسة الإنتخابات الرئاسية الأخيرة يوم الخميس الماضي وهي السابعة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية بخزائن الأرشيف بفعل تقاعس عدد من نواب الأمة عن القيام بواجباتهم التي يفرضها الدستور والقانون وقبلهما عدم ممارسة حقهم في الإقتراع وذلك من خلال التغيّب أو الإقتراع سلبا بواسطة الورقة البيضاء.

ويبدو أنّ مسرحية “الأوراق البيضاء” وتعطيل النصاب في مجلس النواب مستمرة تحت وطأة إستمرار حالة التخبّط في صفوف قوى 8 آذار وحلفائهم تجاه مسألة الترشيحات الرئاسية، فجلسة الإنتخاب السابعة إستنسخت نتائج سابقاتها في صندوق الإقتراع وسط إحتدام سجال النصاب القانوني المطلوب في الدورة الإنتخابية بين النائبين سامي ونديم الجميّل وعدد من نواب التغيير من جهة و رئيس المجلس ونواب حركة أمل من جهة ثانية، في حين برز تأكيد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان على موقف التكتل الداعي إلى وجوب الإبقاء على إعتماد نصاب الثلثين لإنتخاب رئيس الجمهورية في الدورتين الأولى والثانية وما يليها من دورات، رغم عدم ذكر مسألة النصاب في الدستور. لكنه شدد في الوقت عينه على أن العقبة الرئيسية أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي تتمثل في تعمّد عرقلة العملية الإنتخابية من قبل بعض النواب لأن “الدستور يمنع أيضا مقاطعة الجلسات وهذه مسؤوليتهم النيابية”.

ومع ذلك حافظ المرشح الوحيد النائب ميشال معوض رئيس حركة الإستقلال على أصواته مما يؤكد صوابية مضي عدد كبير من الكتل النيابية والمستقلين في التمسك بترشيحه ومتابعة القيام بالإتصالات المطلوبة لإقناع المزيد من النواب بالإقتراع لصالح معوض الذي ما يزال يحظى بتأييد “القوات اللبنانية” ، “التقدمي الإشتراكي”، “الكتائب اللبنانية” ، “الوطنيين الأحرار” ، “التجدد” ، وعدد من النواب المستقلين لاسيما في كتلة الإعتدال الوطني وكتلة التغيير.

وهذا الدعم الذي لم يصل بعد إلى تأمين الحاصل المطلوب لإنجاح معوض إلا أنه قد إقترب إلى مجموع من الاصوات قد يبنى عليها في الجلسة القادمة أو التي تليها سيما وأن الأوضاع في البلد لم تعد تحتمل المزيد من المراوحة التي يشهدها المجلس النيابي في حسم هذه القضية الوطنية وللإنتقال من إنتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى مرحلة إنخراط الجميع في عملية النهوض بالبلاد ومواجهة الأزمات الخانقة والتدهور الحاصل على مختلف الصعد الإقتصادية والصحية والمعيشية والتربوية.

وفي خضم هذه التطورات في ساحة النجمة يبدو أن هناك تحركا دوليا بإتجاه مساعدة لبنان في تخطي العقبات التي تقف حتى الآن دون إتمام عملية إنتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث وردت عدة إشارات من عواصم عربية كالرياض والقاهرة وقطر وكذلك من فرنسا وواشنطن تشير إلى مروحة واسعة من الإتصالات قد بدأت بين مسؤولين في تلك العواصم وان المشاورات في ما بينهم قد قطعت شوطا هاما على صعيد تقريب وجهات النظر بشأن طرح سلة من الأسماء التي يعوّل عليها لتبوء مركز رئاسة الجمهورية في لبنان وإن كانت المسألة قد تطول في هذا المجال ولكنها لن تتأخر عن فترة الأعياد القادمة في نهاية السنة الحالية.

وبالطبع هذه التحركات لا علاقة لها ب”الرحلة” التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى كل من الدوحة وباريس، فهو جال في هاتين العاصمتين وإجتمع إلى عدد من “صغار الموظفين” فيهما لأسباب خاصة تتعلق بطلب مساعدة هؤلاء للتدخّل لدى الإدارة الأميركية لإلغاء العقوبات بحقه من جهة وللتمكن بأن يساهم ذلك في إقترابه من كرسي الرئاسة الأولى في لبنان.

ويستشف من مواقع ومراكز الموظفين الذين إلتقاهم في الدوحة وباريس بأن أحلام باسيل هي “طبخة بحص” حيث لم يتمكن من لقاء أي مسؤول فيهما من رتبة وزير وما فوق، ويُقال أنّ المسؤولين في الدوحة وباريس قد تجاهلوا زيارة باسيل الأمر الذي دفع الأخير إلى تمضية أوقاته في عقد ندوات إعلامية هناك وللحديث عن “بطولاته” الوهمية في لبنان ومحاولة النيل من خصومه السياسيين.

ونُقل عن باسيل قوله “عادة لا اُفصح عن اللقاءات التي أقوم بها، الأزمة مركّبة في لبنان وأحد أهم أوجهها هو الشغور الرئاسي”، وعن العقوبات الأميركية بحقة رأى أنها “لسبب وحيد هو العلاقة مع حزب الله مشيرا إلى أنه يقوم بمسعى مكشوف بموجب حقه بالتقدم بالمراجعة الإدارية اللازمة لدى واشنطن لرفع العقوبات”.

ومن هذا المنطلق وبعدما فضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري زيارة باسيل السرية له عشية مغادرته إلى باريس لمحاولة عقد “صفقة” رئاسية معه بمعزل عن “حزب الله” ، سارع باسيل إلى نفي أن يكون زار “عين التينة” من دون علم الحزب، في حين ألمحت مصادر مقرّبة من التيار الوطني إلى وجود “جناح أساسي في حزب الله لا يرى مصلحة في ترشيح فرنجية للرئاسة ويدفع بإتجاه التوافق على مرشح رئاسي آخر مع باسيل بإعتباره الوحيد القادر على تأمين المظلة المسيحية لأي مرشح يتبناه “الحزب” وهذا ما لا يمكن أن يحصل في حال الإصرار على ترشيح فرنجية.

وفي سياق تأجيج نيران “محرقة” الترشيحات الرئاسية على ضفة قوى 8 آذار، توقعت أوساط واسعة الإطلاع أن تكون الخطوة الثانية لباسيل بعد تسريبه تسجيلا صوتيا من باريس، تعمد من خلاله “حرق” ترشيح فرنجية، والتحضير لسيناريو مشابه في أهدافه الرئاسية، ربما من خلال تسريبة جديدة تستهدف هذه المرة قائد الجيش العماد جوزيف عون من منطلقات ترمي إلى التشكيك بأدائه على رأس المؤسسة العسكرية عبر مواقف سابقة له إبان ثورة 17 تشرين لإتهامه بأنه كان مشاركا في مخطط تقويض العهد العوني من خلال تراخيه في ضبط الشارع ورفضه التصدي للتحركات التي نفذتها مجموعات ميدانية مناهضة للعهد وتياره، وصولا إلى ما بدأ يتردد على لسان أوساط “ميرنا الشالوحي” بشكل صريح في الآونة الأخيرة عن توجيه إتهامات مباشرة لقائد الجيش بالضلوع في ما تعتبره “عملية قمع مقصودة” لمناصري التيار الوطني أمام محطة “MTV ” إثر الإشكال الذي حصل في إستوديو برنامج” صار الوقت” ومحيطه.

في غضون ذلك إسترعت الإنتباه المواقف التي أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والتي بدا فيها كمن ” يبق البحصة” في ملف التشكيلات القضائية ردا على حملة التجني التي إستهدفته من جانب العهد العوني وتياره، إذ أكد في كلمته لمناسبة تأدية قضاة جدد اليمين القانونية أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز إنعقدت برئاسته: لبنان دولة القانون الذي نسعى إليه جميعا لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل، ولا قضاء مستقلا من دون إقرار قانون جديد يضمن إستقلالية القضاء، وقد أثبتت التجربة أن إرادة التغيير وحرية القرار غير المسندتين إلى قانون يكرس الإستقلالية بقيتا عاجزتين عن إحداث الخرق المطلوب، ولا قضاء مستقلا من دون تشكيلات قضائية شاملة” ليكشف القاضي عبود في ضوء ذلك أن إجهاض السلطة السياسية إصدار مرسوم التشكيلات القصائية الكاملة والجزئية تمّ “بذرائع” عدّة ليس من بينها تأمين حسن سير المرفق القضائي، إنما لتأمين مصالحها الخاصة فقط.

من جهة ثانية لفت التصريح الذي أدلى به نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم وقال فيه: “يُفترض أن ننتخب رئيسا للجمهورية يعتبر أن المشكلة المركزية في لبنان إقتصادية، لا أن يحضر لنا مشاكل أخرى مفتعلة تصرفنا عن المشكلة الإقتصادية وتضيع الجهود والأوقات” !! بالله يا شيخ قاسم لقد أدخلنا حزبك في مشاكل مع العالم بأجمعه، وتقول لنا أن مشكلاتنا إقتصادية!! ماذا يعني ذلك؟؟ إننا لم ندفع ثمن الفيول للخارج أم ماذا؟ آه خلص بقى!!.

وها انتم تحاولون جرّ البلاد إلى فتنة لا يعلم غير الله النتائج المدمرة التي سيحصدها لبنان من جراء مواقفكم وإنتمائكم وإرتباطاتكم بالخارج وبالتحديد مع إيران التي تتهاوى اليوم بفعل ثورة أبنائها المنتفضين ضد سياسة القمع والتعذيب التي تمارسها السلطات الإيرانية في قمع الثورة التي إندلعت في كل أرجاء إيران.

والعجيب أن حزبكم في لبنان والذي كدنا أن نعتقد أنكم تعلمتم من هذا الشعب معاني الديمقراطية والثورة الحقيقية في وجه التسلّط والإرهاب وقوى القمع، بحيث إعتقدنا أن هذه النضالات التي عاشها اللبنانيون دفاعا عن كل مكوناتهم الطائفية والمذهبية ستكون المدماك الذي سيدفع بكم وبجمهوركم الذي تخفون عنه الحقائق والوقائع وتحاولون بشتى الطرق إجراء غسيل دماغ له ولطمس كل ذلك التاريخ المشترك الذي عاشه شعبنا اللبناني الواحد لاسيما خلال مواجهته لطغمة المال والفساد حين إنتفض في وجه “إدارة الريجي” في البقاع وفي الجنوب حيث ثار في بيروت وطرابلس دفاعا عن فقراء مرافىء الجنوب وقرى وحقول البقاع ومزارعي شتلات الدخان.

كنّا حتى الساعة نعتقد أنكم تعلمتم الدرس المطلوب لتأمين وحدة هذا الشعب المظلوم بكافة فئاته، فإذا بكم وحسنا فعلتم لأنكم نطقتم أخيرا بالحقيقة الجارحة حيث أعلنتم البارحة (على خُطى النظام الإيراني حزب الله يهدد بالقتل أي صحافي متضامن مع متظاهري إيران) وكذلك أعلنت وسائل الإعلام القريبة منكم قبل البعيدة أنّ (حزب الله هدّد المتضامنين مع تظاهرات إيران: يدنا الخشنة تنفع بالردع كما في العقاب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى