مجتمع

بيان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة

صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:؛؛ 

ما صدر بالأمس القريب عن السلطة التشريعية في موازنة العام ٢٠٢٢ ، ما هو إلا خطوة إضافية على طريق إنهاء حقوق الموظفين ، والإجهاز على الإدارة العامة ..

من ضمن خسارة الموظفين ل٩٦% من رواتبهم ، أقر المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي الراتب ، ذاك المسمر حتى اللحظة على أساس دولار ب ١٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل دولار يحلق دون اي رادع .. والمساعدة المكرمة إذا نفذت ترفع المدخول إلى دولار ٤٥٠٠ ليرة لبنانية *مقابل حاجته وحقه للأنفاق على دولار وصل الى ٤٠ الف ليرة* ومرشح للمجهول .. بين ال ٤٠ الف ليرة وال ٤٥٠٠ ليرة لبنانية ليس فقط فرق دولار انه فرق حياة* .. من أين سيأتون بالفرق وحياتهم أصلا وقبل الانهيار في أسفل الدرك ! ؟ حتى الدولة واكبت ارتفاع الدولار ، فبادرت في الموازنة عينها برفع اسعار خدماتها والرسوم وأمور كثيرة.  

– لا حل الا بدولرة الرواتب والاجور وتعويضات الصرف ، أسوة بمداخيل كل مكونات المجتمع . فمئات الألوف من الدولارات توزع كل يوم يمنة ويسرة دون حساب .. 

– لا بد من دمج الموظفين في الدورة الاقتصادية.

في هذه الموازنة ، لم تتم الإشارة الى:

– تعويضات صرف الموظفين ،حصيلة محسومات من رواتبهم طيلة عمر .. والتي قاربت قيمتها العدم . هذه التعويضات ، مع تصحيح قيمتها بدولرتها أيضا ،هي حق مكتسب لأصحابها ، ودين ممتاز على الدولة ، تماما كما المعاشات التقاعدية والرواتب …

– ايجاد حل لمعضلة الاستشفاء .. والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات. 

وفي الوقت الذي يتكبد فيه الموظفون مئات آلاف الليرات يوميا للوصول إلى أعمالهم ، قرر لهم منها ٩٥ الف ليرة لبنانية يوميا ،، اكثر من مذكرة صدرت وأهمها عن دولة رئيس الحكومة ، تطلب التزام الموظفين بالدوام الرسمي ، والقيام بالواجبات الوظيفية ، رغم علمهم بأنه يستحيل على الموظف تنفيذ هذه المذكرات ، لأن الراتب مع مساعدة الضعفين لا تغطي كلفة هذا الحضور ولا حتى نصفه لدى ٨٠% من الموظفين ..

يطلب منهم القيام بواجباتهم الوظيفية ، ماذا عن حقوقهم ؟!ماذا عن واجبات رب عملهم ، الدولة في إعادة هذه الحقوق؟ 

 ان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامةإذ تستنكر وترفض ما يلحق بالموظفين من غبن مستمر تعلن رفضها التام لهذه المذكرة مطالبة بذات الوقت بتصحيح أوضاع الموظفين وتصحيح الرواتب والاستشفاء وبدل النقل وبقية التقديمات ، والاكتفاء بيومي حضور إلى العمل  لمن يستطيع ذلك  ..وهي لن تتوانى عن العودة للتصعيد والتحركات بكافة الوسائل المشروعة ومنها الإضراب المفتوح حتى نيل الحقوق

 

بيروت في ٢٠/١١/١٩٢٢

الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى