قطاع المرأة في تيار العزم والأكاديميّة المعرفيّة نظّما لقاء حواريّا حول الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقميّ

استضاف قطاع المرأة في تيار العزم والاكاديميّة المعرفيّة ممثل عام شبكة الحوكمة الرقميّة الوطنيّة في لبنان البروفسور نديم منصوري في لقاء حواريّ بحضور حشد من الفعاليّات الثقافيّة والاجتماعيّة والنقابيّة و ذلك في مقرّ القطاع في طرابلس.

بداية النشيد الوطنيّ، ثم تحدثت مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم، جنان مبيض التي أشارت إلى التعاون مع الأكاديميّة المعرفيّة وقالت: “نجتمع اليوم حول موضوع الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقميّ التي رعى حفل إطلاقها في السراي الحكومي الرئيس نجيب ميقاتي، وهي مبادرة احتلت أولويات حكومته حيث اعتبرها حجر الزاوية في مسيرة التقدّم والتي ستتلاقى مع الاستراتيجيّة التي ستكافح الفساد.

وأضافت مبيض: ربما كان التوجه التطبيقيّ العلميّ هو جرعة الأمل المتبقيّة للشعب اللبناني والتي من الممكن أن تعيد إليه ثقته بمؤسسات الدولة.

ثم بدأ البروفسور منصوري كلامه متحدثا عن تجربته في موضوع التحوّل الرقميّ البالغ الأهمية لبلد ينهار مؤسسة تلو الأخرى.

وقال نحن عبارة عن مجموعة من الجمعيّات والمنظمات والنقابات وعددها 76 تعنى بالتحويل الرقميّ والحوكمة الرقميّة في لبنان ونعمل على عدة أهداف أهمها العدالة الرقميّة الرشيدة وهي حلم لكلّ لبناني أن تكون حياته مبسطة اجتماعيًا واقتصاديًا وخدماتيًا مما يوفر الأموال ويسرع عجلة التّقدم وفي الوقت نفسه تحدّ من الفساد بشكل كبير”.

ورأى أنّ الحكومة الإلكترونيّة هي لتسهيل خدمات المواطنين عن بعد بدل الذهاب للوزارة حيث يستطيع المواطن أن يحصل على الخدمة المطلوبة في منزله مما يوفر كثيرًا من الجهود والأموال خصوصاً في الأزمة الاقتصاديّة التي نعاني منها.

ورأى منصوري أنّ التحول الرقميّ ليست رقمنة او” أتمته ” بل هو تحويل المجتمع من وضعيّة لأخرى، لذلك فمن الضروري نشر التوعيّة للطبقة السياسيّة وللمواطنين عن كيفية تطبيق هذا النوع المتطور من التعامل الرسمي.ولتطبيق عمليّة الحوكمة الرقميّة يجب انشاء لجان تخصصيّة في الوزارات المعنيّة لحسن سير العمل.

وشدد  على أن تكون الأكاديميّة الرقميّة تحت إشراف الجامعة اللبنانية الوطنيّة لمصداقيتها ودعمها في آن واحد.

وختم منصوري قائلا سيتم انشاء منصة اسمها data. gov. Lb، وبانتظار الانتقال للإطار القانونيّ مع العلم أنّه ليس لدينا قانون للحكومة الرقميّة ولاحتى قانون للبيانات وتصنيفها، لذلك هناك ضرورة في وجود قانون للمعاملات الإلكترونية.