منجد :مجلس النواب يعقد جلسته السادسة على وقع التهديدات التي أطلقها حزب السلاح بكافة الإتجاهات. والعين على “التغيير”و “الإعتدال” والمستقلين

بقلم الكاتب والصحافي صفوح منجّد

على صفحة ناشطون

يوم الخميس القادم سترفع الستارة عند الساعة الحادية عشرة صباحا عن الحلقة السادسة من مسلسل الإنتخابات الرئاسية التي تُعرض على مسرح المجلس النيابي، حيث سيكون اللبنانيون على موعد مع الفصل الثاني من العروض التي تُقام مع بدء الشغور في الرئاسة الأولى والتي بوشِر بتقديمها قبل ظهر كل يوم خميس وسط تكهنات أنّ العروض ستمتد إلى بداية العام الجديد أو أن يكون ذلك هدية “بابا نويل” للبنانيين وفق ما يجري إعداده من سيناريوهات من قبل المخرجين أو أن يطول ذلك إلى ربيع أو صيف العام القادم وفق ما يتم تنفيذه من قبل مخرجي قوى الثامن من آذار وفي مقدمهم قائد مايسترو حزب السلاح ومخططه الدرامي لتعطيل الإستحقاق الرئاسي ومنع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلآ إذا كان يتمتع بالمواصفات المطلوبة ومنها أن ينقاد بسلاسة ومن دون شغب أو مخالفة لقرارات المخرج المسؤول الأول عن تفاصيل الفيلم وأدوار اللاعبين وغالبيتهم من الكومبارس والبطولة حكما لممثلي حزب السلاح.

والسؤال هل ستتضمن العروض بعض الديكورات أو المشاهد الجديدة لمنع الملل في صفوف المشاهدين أم أنّ ما كُتب قد كتب ولا تغيير في سلوك الممثلين أو سيطرأ بعض التعديل في قناعات المستقلين والتغييريين والإعتدال الوطني وسواهم ؟؟ حيث من المقرر أن يجتمع حوالي ال 40 نائبا منهم قبيل جلسة الخميس لدرس تطورات المرحلة الراهنة والإتفاق على خطة عمل موحدة ومنها مناقشة المواقف من عملية الإقتراع لمرشح واحد يحظى بإجماع المشاركين أو الأكثرية منهم.

وبرز في هذه المرحلة التحرك الذي يواصله رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في إطار دعم المرشح ميشال معوض حيث أوفد النائب وائل أبو فاعور إلى معراب لتأكيد موقف الدعم هذا مع رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على وقع التقدم الذي أحرزه معوض في جلسة الإنتخاب الأخيرة الأمر الذي بدأ يثير التخبط في صفوف قوى الممانعة الأمر الذي دفع بقائد ميليشيا السلاح إلى التحذير بشدة وإستخدام الوعيد والتهديد المباشر، وإن ميليشيا السلاح قد ضاق صدرها وأكدت بصريح العبارة، أن التوافق لدى هذا الفريق يعني غلبته على بقية الكتل والمجموعات وأكثرية الشعب اللبناني وأنه يُصر على إنتخاب رئيس هو “نسخة” عن لحود وعون أي تابع لميليشيا السلاح وأن يحمي ظهر المقاومة ولا يطعن بها حيث قال السيد دون مواربة وبصريح العبارة: نريد رئيسا لا يُباع ولا يُشترى، نريد رئيسا يغطي المقاومة ويحميها.

وبذلك وضع السيد مواصفات الحد الأدنى الواجب توافرها في أي مرشح رئاسي لكي يستطيع الوصول إلى قصر بعبدا من وجهة نظره، فشدد على ضرورة أن يكون الرئيس المقبل ضامنا وأن تكون المقاومة مطمئنة، مما دفع بالمراقبين إلى التساؤل حول ما إذا كان حزب السلاح قد إستشعر الإرباك الذي يسود جبهة حلفائه في قوى الثامن من آذار بما في ذلك “التيار الوطني الحر” نتيجة إرتفاع منسوب الضغط عليهم أمام الرأي العام الداخلي والخارجي جراء الأداء التعطيلي المفضوح لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية وان حزب السلاح عازم على إنتزاع رئاسة الجمهورية مرة أخرى بعد أن إنتهت ولاية ميشال عون وبالتالي مستعد لإعادة السيناريو نفسه الذي سبق وأن إعتمده لإيصال مرشحه عون إلى قصر بعبدا بعد سنتين من شغور مركز الرئاسة الأولى آنذاك.

ومن هنا تأتي محاولات جبران باسيل للإستفادة من الزمن الضائع لإعادة تعويم نفسه في الخارج واضعا زيارته إلى قطر في هذا الإطار ومحاولة طرق باب المسؤولين في الدوحة بإعتبارهم الطرف الأقدر على مساعدته لدى الأميركيين بُغية رفع العقوبات الأميركية عنه من دون ان يسلك المسار القانوني الذي قد يستغرق وقتا طويلا.

من هنا تبرز أهمية وضرورة التحرك المطلوب من نواب التغيير والإعتدال الوطني وبعض النواب المترددين للملمة صفوفهم وتوحيد قرارهم والإمتناع والتوقف عن تلك المواقف اللامنطقية والتي تم التعبير عنها بالأوراق البيضاء داخل صناديق الإقتراع في الجلسات الخمس الأخيرة والتي إن كانت تعبيرا ديمقراطيا في بعض الظروف وفي بلدان أخرى فإنّ المقترعين الذين إنتخبوهم لهم تفسيرات ومواقف تتعدى ظروف الإنتخابات النيابية، والحقيقة ومع كل تقدير فإنّ طلبة المدارس ومع بداية كل عام دراسي، وأنتم مررتم ولا شك بتلك المرحلة، كانوا يتنافسون لإنتخاب وكلاء عنهم لتشكيل هيئة إستشارية او قيادية ترعى شؤونهم وتتابع أوضاعهم مع الإدارات والمسؤولين عن المدرسة .

وكانت هذه الإنتخابات ترتقي إلى مواقف وقرارات أرفع مستوى مما يلجأ إليها الجالسون اليوم على المقاعد النيابية ففي حين كان طلبة المدارس يحافظون على وجوب عدم تشتيت أصواتهم، يلجأ بعض نوابنا وللأسف إلى تحويل عملية إقتراعهم إلى مهزلة مسرحية، فهل آن الأوان للإقلاع عن هذا الإستهتار بمواقفكم وقراراتكم ؟ضنّا بالأوضاع التي يعيشها شعبكم الذي أوصلكم إلى هذه المقاعد فإحترموا إرادته على الأقل وصوته الذي منحكم إياه، وهو الذي ينتظر قراراتكم المصيرية لإنقاذه من حالات الضيق والذل والمعاناة وإنتشاله من الجحيم الذي أوصلهم إليه العهد البائد فلا تكونوا مشاركين مضاربين له في هذا المصير الذي يتهدد الجميع بالويل والثبور وعظائم الأمور!!

فهل أنتم فاعلون ؟ أم أننا سننتظر حركة تشرينية جديدة تضع حدا لمهزلة الإنتخابات الجارية والمزيد من الألاعيب الصبيانية، ولنا ملىء الثقة بأنكم هذه المرّة لن تترددوا وستحسمون أمركم بالإقتراع للإسم الذي تتوافقون عليه سيما وأنّ الطرف الآخر الذي كان يتعاطى مع مسألة الإنتخابات بحذر قرر مؤخرا الإنتقال من مربع الصمت المطبق إلى مربع تحديد المواصفات والمعايير، وربما اليوم في طريقه لتحديد إسم مرشحه.

وبهذا المعنى يمكن القول أن الحزب زاد من التشدد في موقفه وخطبه بشأن الإستحقاق الرئاسي وستكون البلاد أمام مرحلة طويلة من الإنتظار يريدها حزب السلاح وهو الذي إعتاد على إستخدام سلاحه لفرض الرئيس الذي يناسبه، وفي المقابل تشدد القوى الوطنية داخل المجلس النيابي وخارجه من تحركها لتوحيد موقف الدعم للمرشح النائب ميشال معوض تأكيدا على التصميم والجدية في العملية الإنتخابية الرئاسية.

وتتجه الأنظار إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم يكن على سجيته المعتادة في الجلسة الأخيرة للمجلس حيث كاد أن يصطدم مرارا مع عدد من النواب حول تفسير بعض المواد والبنود في قانون الإنتخابات حتى ان عبارته التي ترددت على لسان العديد من النواب (مادة إجرها من الشباك) التي جاءت ردا على سؤال بهذا الخصوص كانت خير تعبير ضيق صدره من تعليقات وأسئلة النواب، إضافة إلى أن الردود الأخرى من رئيس المجلس لم تشف غليل المتسائلين عن بعض المواد الدستورية بحيث كادت هذه الأخيرة تصبح “وجهة نظر ليس إلآ”.

والسؤال يطرح نفسه هل يستطيع قائد الأوركسترا من ضبط الإيقاع في الجلسة القادمة والتي ستليها، طالما أن الأفق ما زال ضبابيا، أم أنّ المجلس سيفقد “أرجله” بعد أن فقد البصر وربما السمع لتصبح العدالة عمياء أو طرشاء او الإثنين معا، طالما أن حزب السلاح ماض في تعطيل الإستحقاق الرئاسي .