نادي قضاة لبنان: الضرورات لا تبيح المحظورات

شدد نادي قضاة لبنان، وبعد تأكّد خبر الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في تحقيق ملف انفجار مرفأ بيروت، على أن ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية.

ورأى نادي قضاة لبنان في بيان أن أياً كانت الأسباب التي دفعت بالسلطة إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، فكان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل.