الدكتور فوازحلاب يعلن إنطلاق توسعة المستشفى الحكومي بطرابلس بدعم من المملكة العربية السعودية
كشف رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الحكومي الدكتور فواز حلاب عن مشروع يجري التحضير له لتوسعة الأجنحة والأقسام الطبية الحالية بإنشاء مبنى جديد يقام بجانب المشتشفى الحالي في منطقة القبة ومن شأن ذلك أن يزيد الطاقة الإستعابية للمباني الحالية وإنشاء أقسام جديدة وتطوير مختلف الخدمات.
وقال الدكتور حلاب في بيان أدلى به بحضور مدير عام المستشفى الحكومي الأستاذ ناصر عدرة: أن مستشفى طرابلس الحكومي هو ثاني أكبر مستشفى حكومي في لبنان بعد مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، فهو وليد رؤية وإخلاص وتعاون بين مجلس الإدارة والمدير العام، وقد أعيد لطرابلس دورها في أن تكون مقصدا للعلاج على أرقى مستوى من التقنيات والخدمات، وبشكل خاص في الأزمات التي عصفت وتعصف بالبلد من أمراض وبائية كجائحة “كورونا” ومرض “الكوليرا” وإلتهاب الكبد، حيث تمكن المستشفى من إستقبال جميع المرضى الوافدين إليه ومتابعة علاجهم بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والمؤسسات الدولية.
أضاف: لقد اضحى مستشفى طرابلس الحكومي صرحا طبيا نموذجيا متقدما في كافة المجالات الطبية، ووصل إلى أرقى المعايير ليس فقط في نطاق الخدمات الطبية فحسب، بل ايضا على صعيد إعادة تأهيل البنية التحتية بتمويل من الصندوق السعودي الفرنسي 12.5 مليون يورو والمنفذ من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بإستحداث أقسام جديدة بما فيها توسيع وحدة الطوارىء ليصبح هذا الِقسم من أكبر الأقسام في لبنان، يقوم بخدمة العدد المتزايد من المرضى الوافدين إلى المستشفى والمحولين من مستشفيات المدينة والجوار حيث نستقبل يوميا 150 مريضا بحالة طارئة والذين يتم علاجهم في الأقسام الطبية والجراحية والعناية الفائقة.
ويتابع الدكتور حلاب: بالإضافة إلى ذلك تطوير مركز الرعاية الصحية الأولية بإنشاء مبنى مستقل يقام بجانب المستشفى مخصص لتلبية حاجات الناس الصحية من خلال رعاية شاملة:
– إرشادية بالحفاظ على الصحة وذلك بتوفير كامل الإمكانات والموارد والتقنيات التي تساهم في التشخيص المبكر للأمراض ومعالجتها في مراحلها الأولى.
– وقاية تقي من الإصابة من الكثير من الأمراض المزمنة والأوبئة المنتشرة.
– علاجية وتأهيلية لجميع أفراد الأسرة بتغطية صحية شاملة بالتعاون مع طاقم الفريق الطبي بمختلف التخصصات بجودة عالية وتكلفة رمزية.
وأكد أن الأرض التي سيقام عليها المشروع هي تابعة للمستشفى وتقع إلى جوار المبنى الحالي وقد بوشر بتنفيذ أعمال المسح ووضع الخرائط اللازمة للإنطلاق بأعمال التنفيذ.
عدرة
ومن جهته أشار المدير العام الاستاذ ناصر عدرة إلى أن المستشفى يعاني حاليا من إرتفاع أسعار المستلزمات الطبية وعدم توفرها مما يشكل عائقا المواطنين وأهالي المرضى، وقد أنجزنا عقودا مع الوزارة التي تحاول قدر إستطاعتها تقديم المساعدة لنا، مقابل أن نقوم من جانبنا بتأمين الأدوية المطلوبة، ولكن هذه الاسعار بحالة إرتفاع دائم وهي كلها من ضمن المؤشر الذي تعلنه وزارة الصحة شهريا.
وأضاف: نحن كمؤسسة عامة نتعاقد مع وزارة الصحة كبقية المستشفيات ونتلقى كبدل علاج اسعارا هي اقل من بقية المستشفيات وكذلك هناك معاناة على صعيد الكادر البشري وإضطرار العديد من الأطباء لمغادرة البلد والعمل في الخارج مما يؤثر على تقلص عدد الأطباء الإختصاصيين، والإستعانة في هذا المجال بأطباء يأتون من بيروت ومن مناطق بعيدة للحفاظ على تواجد كل الإختصاصات الطبية في كل الأقسام بالمستشفى، ولكن هناك حاجة دائمة لأطباء القلب والكلى.
ويتابع: اننا نقوم بإحتساب قيمة الزيادات التي تقرها الدولة وقمنا بزيادة الأضعاف ال 7 إضافة إلى غلاء المعيشة التي اقرتها المؤسسات الخاصة، كل ذلك لنحفّز أطباء المستشفى على البقاء وعدم الهجرة إلى الخارج.
وأعلن ان المستشفى الحكومي يحضّر حاليا لإفتتاح مركز غسيل الكلى في فترة الشهرين الحاليين، وهذا المركز تم تجهيزه بقرار من مركز جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز للأعمال الخيرية والذي سيستوعب 8 كراسي لغسيل الكلى ويستوعب يوميا ما بين 40 أو 42 مريضا على ثلاث دفعات، ونقوم بتأمين كل الأدوية اللازمة ولا يتوجب على المواطن دفع أي شيىء.
وطالب مجلس النواب والحكومة برفع قيمة الإعتمادات الإستشفائية للمستشفيات وخاصة الحكومية، ولذلك ندعو مجلس النواب للموافقة على رفع قيمة هذه الإعتمادات لتغطية مطالب وأوضاع كافة المواطنين.
وقال: المواطن اليوم مضطر لدفع فرق التسعيرة بين وزارة الصحة والجهات الضامنة، لذلك نطالب الضمان الإجتماعي لرفع قيمة التغطية للأدوية والعلاجات الخارجية (اشعة ومختبر)الخ… لأن الأسعار التي تعتمدها الدولة هي منخفضة كثيرا، ويقوم المريض بدفع الفروقات.
وتابع مؤكدا نحن مستمرون في إدخال المرضى إلى المستشفى على حساب الوزارة ولا نتوقف عن ذلك لأن معالي وزير الصحة أعطانا إستثناء بأنه مستمر في التوقيع على الإستثناءات وفي هذا المجال ندعو إلى التوسعة بحيث تشمل هذه الإستثناءات التحاليل والتصوير الشعاعي، والتي زادت تكاليفها مؤخرا وكل هذه الخدمات الطبية هي مؤمنة لدينا.
وأشار إلى أن عيادة طب الاسنان غير متوفرة حاليا في المستشفى لعدم وجود أطباء إختصاصيين في هذا المجال حاليا، وقال: قد ندرس هذا الموضوع في أقرب وقت وإتخاذ القرار المناسب.