قرض البنك الدولي لشراء القمح: ثغرات تتطلب إعادة النظر فيه

أمين سرّ نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور يشير عبر “المركزية” إلى أن “الأغلبية في مجلس النواب واللجان النيابية توافق على قرض البنك الدولي بـ 150 مليون دولار، إلا أنه، رغم إقراره، تشوبه ثغرات عدة”، يفنّدها على الشكل الآتي:

“أوّلاً، قيمة المصاريف للموظفين المشرفين على صرف القرض ومراقبته ضمن اتفاقية مع البنك الدولي تبلغ حوالي 2,5 مليون دولار او ما يعادل 75 مليار ليرة لبنانية. لكن، الاهم من ذلك، أن الدعم سيكون للقمح ما يعني ان جزءا من الطحين المدعوم يذهب الى خبز المطاعم والاوتيلات والملاهي وغيرها من المرافق السياحية، وهذا ينافي مبدأ الدعم، خصوصاً أن أسعار الطعام المعدّ في الخارج مرتفعة.

ثانياً، بالنسبة إلى الاجانب القاطنين على الأراضي اللبنانية، لا سيما منهم اللاجئون السوريون فسيصرف حوالي نصف قرض الدعم لتغطية حاجاتهم، وسيتحمل الشعب اللبناني فاتورة الدين في حين يتوجب على الأمم المتحدة والدول الضامنة للجوء تأمين كافة حاجات اللاجئين على الاراضي اللبنانية، بما فيها الخبز، ما يعني ضمان حقوقهم من قبل جهات لديها القدرة المادية على ذلك.

ثالثاً، وفي ما يخصّ دعم ربطة الخبز التي يخشى الرؤساء والوزراء والنواب ارتفاع سعرها، لم نسمع منهم جوابا واضحا على المستوى الرسمي حول هبة الطحين الروسي المقدرة شهريا باربعين الف طن أو هبة الفيول الايراني ما يخفف من أعباء القروض والفوائد”.

بناءً عليه، يدعو سرور “الرؤساء الثلاثة والحكومة والمجلس النيابي الى اعادة النظر بالقرض وتداعياته السلبية، رأفةً بالشعب اللبناني الذي اصبح عاجزا عن تأمين أدنى مقومات العيش في وطنه”.