سياسة

كرامي تقدم بطعن ضد 3 نواب عن طرابلس.. من هم؟

تقدم النائب السابق فيصل كرامي باستدعاء طعن بوجه كل من النائب ايهاب محمد مطر (الفائز عن المقعد السني)، النائب فراس أحمد السلوم (الفائز عن المقعد العلوي)، النائب رامي سعد الله فنج (الفائز عن المقعد السني).

وكان وكيل كرامي المحامي وديع عقل، تقدم بالطعن أمام المجلس الدستوري، وقال:” أنه في حال عقد المجلس الدستوري جلسة للبت بالطعن، فإن أقل من خمسين صوتا اذا احتسبت كافية لاعلان فوز فيصل كرامي”.

وكان كرامي قد اعلن في وقت سابق عن ذهابه الى المجلس الدستوري لـ”تقديم الطعن بنتائج الانتخابات النيابية”، وقال “انني اذ احتكم الى القانون والى الحق الدستوري فإنما هذا يأتي في سياق احترامي للمؤسسات الدستورية وايماني بالقضاء اللبناني”.

وعقد كرامي مؤتمرا صحافيا في دارته في طرابلس شرح فيه الاسباب التي دفعته للتقدم بالطعن، واوضح في كلامه “الاستهداف الذي تعرض له شخصيا وتعرضت له لائحة “الارادة الشعبية”.

وقال: “بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية بساعات قليلة، تلقيت الكثير من الاتصالات من صحافيين واعلاميين محورها سؤال واحد حول ما اذا كنت سأتقدم بطعن الى المجلس الدستوري، وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى يومنا هذا. اضافة الى هذه الاتصالات وهي طبيعية في اطار العمل الصحافي، فإنني لمست لدى الناخبين سواء كانوا من تيار الكرامة او من الاصدقاء والحلفاء والمحبين، رغبة فيها مزيج من البعدين العاطفي والواقعي بضرورة ان اتقدم بطعن الى المجلس الدستوري. كما انني استأنست بآراء خبراء وقانونيين وسياسيين، وكانت الآراء شبه موحدة لدى هؤلاء بأن التقدم بطعن الى المجلس الدستوري هو حق لا يجب ان اتجاوزه”.

أضاف: “تعرفون ان موقفي طوال الوقت، هو الموقف الذي قلته للصحافيين والاعلاميين والذي صارحت به الاصدقاء والاحبة المواطنين والذي سمعه مني ايضا الخبراء والقانونيون هو انني لن اقدم على اي خطوة ولن احسم امر الطعن الا بعد اكتمال كل المعطيات والوقائع والادلة التي ستشكل البناء المنطقي والقانوني لهذا الطعن، وانني بعد الاطلاع عليها والاقتناع بها واستشارة اهل الاختصاص، فإنني ساعتئذ اقرر “طعن او لا طعن”.

تابع كرامي: “اليوم وقد تحقق كل ما كنت انتظره واكتملت المعطيات بين يدي، اعلن انني ذاهب الى المجلس الدستوري بوصفه المحكمة الدستورية المخولة بدفع الظلم الذي لحق بي وبكل المواطنين الذين اقترعوا لي وللائحة الارادة الشعبية، مؤكدا انني اذ احتكم الى القانون والى الحق الدستوري فإنما هذا يأتي في سياق احترامي للمؤسسات الدستورية وايماني بالقضاء اللبناني”.

واردف: “وبلا اي تردد، وبعد اطلاعي الدقيق على ملف الطعن بكل ادلته الواضحة وركائزه القانونية التي لا لبس فيها، اقول:
اولا، ان المعطيات والارقام والادلة التي بين يدي تجعلني واثقا كل الثقة بأن المسار القانوني والدستوري الطبيعي سيؤكد فوزي المحقق في الانتخابات.
ثانيا، ويهمني ان اؤكد ايضا بأن اختياري لهذا المسار نابع من ثقتي المطلقة بجدارة ونزاهة المجلس الدستوري رئيسا واعضاء، وبأن حس المسؤولية الوطنية لديهم فوق كل الشبهات والاهواء السياسية”.

وقال: “ان العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات النيابية هي عملية مؤلفة من سياقات متصلة تبدأ من القانون الذي اجريت على اساسه الانتخابات مرورا بالتعديلات التي اقرها المجلس النيابي لهذا القانون وصولا الى ادارة العملية الانتخابية بكل الملابسات والظروف التي رافقتها ثم عمليات فرز الاصوات في اقلام الاقتراع ثم عمليات الجمع والاحتساب في لجان القيد، وختام هذه السياقات هو في المجلس الدستوري الذي ينظر بالطعون المقدمة اليه من قبل المرشحين المتضررين خلال مهلة الثلاثين يوما بعد اعلان النتائج، وهي المهلة المحددة دستوريا للتقدم بالطعون”.

اضاف: “ما اريد قوله ان لجوئي اليوم الى المجلس الدستوري هو جزء لا ينفصل عن مجمل العملية الانتخابية التي شاركت فيها عبر لائحة الارادة الشعبية في دائرة الشمال الثانية، اي ان الطعن لا يشكل استهدافا لأحد وانما هو استكمال للمندرجات الادارية والقانونية التي على ضوئها تكون النتائج النهائية”.

اضاف: “سمعت خلال هذه الفترة، وربما منذ اللحظات الاولى اعلان احد المسؤولين الاميركيين السابقين خسارتي بالإسم مستبقا انتهاء عمليات الفرز والجمع ومستبقا الاعلان الرسمي لوزارة الداخلية، سمعت كلاما كثيرا لا اريد ان اخوض فيه كله لا سيما الكلام الذي يمكن تصنيفه في دائرة الحقد والكراهية والتشفي. سأكتفي فقط بالرد على المفترين والقائلين او الواهمين او المضللين الذين اعتبروا ان نتائج انتخابات 2022 تدل على ضعف فيصل كرامي على المستوى الشعبي. هذا الكلام غير صحيح، بل هو اقرب الى الكذب، والارقام هي التي تتحدث”.

وتابع: “لقد حصلت لائحة الارادة الشعبية على 29277 صوتا وهي بذلك احتلت المرتبة الثانية بين 11 لائحة متنافسة، والفرق بين لائحة الارادة الشعبية واللائحة الاولى التي سبقتها هو 729 صوتا. هل هذا ضعف؟ اين هو الضعف؟ اين هو التراجع الشعبي؟
ان هذا الفرق الذي يعتبر بكل المقاييس فرقا ضئيلا اعطى حسب قانون الانتخابات 3 حواصل للائحة الاولى في حين لم يعط سوى حاصلين اثنين للارادة الشعبية. وفق قانون الانتخابات ايضا فإن هناك لائحة حصلت على 16825 صوتا كانت حصتها ايضا مثل حصة لائحتنا، اي انها حظيت بحاصلين علما ان الفرق بين لائحتنا وبينها هو 12452 صوتا لصالحنا نحن. لن استطرد كثيرا في الارقام، لكنني اضطررت الى اعطاء هذا المثال لكي يفهم المفترون والكاذبون والمضللون والواهمون بأن ما يروجونه عن تراجعنا شعبيا هو مخالف للحقيقة وللوقائع وللارقام”.

وختم كرامي: “سبق وقلت بأن هذه الانتخابات تخللتها شوائب كبيرة ومخالفات كثيرة، وانفاق مالي مسعور، واوسع عملية شهدها لبنان لشراء الذمم والضمائر، فضلا عن التحريض الاعلامي والحملات غير المسبوقة والتي بحد ذاتها ترقى الى مستوى الشوائب الجسيمة، ونضيف الى كل ذلك البدائية المفرطة في فرز الصناديق ثم في احتساب الاصوات والتي تشكل ايضا شائبة تعيب هذه الانتخابات. لكنني اليوم لست بصدد طرح كل هذه الشوائب وانما انا استكمل المواجهة دفاعا عن حقي وحق كل من اقترع للائحة الارادة الشعبية ولفيصل كرامي. لقد تعرضنا للظلم والسرقة وها نحن نلجأ الى القضاء الدستوري المتمثل بالمجلس الدستوري آملين منه ومن رئيسه واعضائه الكرام رفع الظلم عن المظلومين واعادة الحق الى اصحابه، وملفنا مكتمل وقوي والله المستعان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى